رفاه اقتصادی، امنیت  اجتماعی، کیفیت بالای خدمات شهری، برخورداری از یک محیطِ مناسبِ فیزیکیِ قابل استفاده برای تمام اقشار؛ همه و همه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر رونق گرفتن و کامیابی یک شهر اثرمی‌گذارند. اما در این میان نمی‌توان نقش غیرقابل انکار مردم و جوامع محلی را نادیده گرفت. شهرهایی که در آن مردم به هم اعتماد دارند و در گوشه و کنارِ آن اجتماعات و شبکه‌هایی منسجم را براساس ارزش‌های مختلفِ آن جامعه گسترش داده‌اند، مکان‌های بهتری برای زندگی هستند و حتی تمایل بیشتری برای دستیابی به سطح بالاتری از رشد اقتصادی دارند.

سرمایه‌ی اجتماعی ساخته و پرداخته‌ی دارایی‌هایی است که به واسطه‌ی روابط اجتماعیِ توسعه‌یافته و براساس ارزش‌های مشترک کسب کرده‌ایم. در واقع ایده‌ی اصلی آن بر این باور استوار است که: شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند و تماس‌های اجتماعی بر بهره‌وری فردی و گروهی اثر می‌گذارند. به زبان ساده، سرمایه‌ی اجتماعی را می‌توان در روابط درون‌فردی و اعتماد بین اعضای گروه‌ها خلاصه کرد.

با وجود اینکه سرمایه‌ی اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه‌ی اخیر جای خود را در اکثر رشته‌های علوم انسانی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و شهری باز کرده است، اما ریشه‌های آن  به دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی باز‌می‌گردد. نظریه‌پردازان در این دوران گمان می‌کردند که انباشت سرمایه‌ی فیزیکی باعث رشد توسعه در جوامع شهری می‌شود. مرادی که حاصل نشد. پس با سرمایه‌گذاری‌های کلان در پی افزایش سرمایه‌ها‌ی انسانی برآمدند. با این حال هنوز هم بخشی از مشکلات مربوط به توسعه، حل نشده باقی مانده بود؛ تا اینکه حلقه‌ی مفقوده‌ی توسعه یا به بیان دیگر، بُعد تازه‌ی گفتمان توسعه راه خود را برای ورود به محافل آکادمیک هموار کرد. اما چه تحولی در معیارها به وجود آمده بود؟

در آن دوران سرمایه‌ی انسانی بر عوامل فردی تکیه داشت در حالی که مفهوم جدید، سرمایه‌ی اجتماعی، شبکه‌ها و روابط بین افراد را نقطه‌ی اتکای جامعه معرفی می‌کرد. منطق اقتصادی و شفاف بودن اطلاعات برای سال‌ها فرض و معیار سنجش سرمایه‌ی انسانی بود اما سرمایه‌ی اجتماعی را دیدگاه‌ها، ارزش‌ها و هنجارهایی که در طول سالیان در جامعه شکل گرفته‌ بودند می‌سنجید. بر همین اساس، دیگر اصلِ اساسی در اندازه‌گیری‌ها، استحکام تعهدات دو یا چند جانبه‌ی بین افراد، گروه‌ها و مشارکت مدنی بود نه تعداد سال‌های آموزش و یا تعداد مهارت‌های فردی شهروندان.

با وجود اینکه سرمایه‌ی اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه‌ی اخیر جای خود را در اکثر رشته‌های علوم انسانی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و شهری باز کرده است، اما ریشه‌های آن  به دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی باز‌می‌گردد.

در آن دوران درآمد فرد را به عنوان بازده بهره‌وری می‌‌سنجیدند اما بنا بود سرمایه‌ی اجتماعی کیفیت‌های مختلف زندگیِ شهروندان را مورد سنجش قرار دهد. پس می‌توان این نکته را دریافت که در روزگار جدید و با دگرگون شدن معیارهای اندازه‌گیری و سنجش در جوامع، شبکه‌ها، انجمن‌ها و موسساتی که با هدف تسهیل همکاری بین گروه‌های مختلف جامعه و براساس هنجارهای مشترک و روابط مبتنی بر اعتماد شکل گرفته‌اند در کنار سرمایه‌ی انسانی (یا همان ظرفیت‌های سازنده‌ی افراد که بر مهارت، آموزش و بهداشت مبتنی است) بُعد اجتماعی توسعه‌ی پایدار را تشکیل می‌دهند. 

از دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی تا امروز بالغ بر ۲۵۰۰ مقاله با عنوان سرمایه‌ی اجتماعی در بانک اطلاعات SSCI  به ثبت رسیده‌اند؛ اما نقطه‌ی عطف تحقیقات پیرامون این مفهوم به سال ۱۹۹۳ و انتشار کتاب دموکراسی و سنت‌های مدنی توسط رابرت پاتنم برمی‌گردد. او که سرمایه‌ی اجتماعی را مجموعه‌ای از روابط افقیِ بین افراد معرفی می‌کند و عقیده دارد که این ارتباطات می‌توانند باعث تقویت همکاری‌ها در جهت کسب منافع متقابل در جامعه شوند؛ طی پژوهشی سی ساله در مناطق مختلف ایتالیا با انتشار این کتاب درصدد پاسخگویی به این سوال برآمده بود که: آیا کیفیت و کارآمدی یک دموکراسی به ویژگی‌های شهروندانش بستگی دارد؟

در ساده‌ترین حالت می‌توان تشریح کرد که سرمایه‌ی اجتماعی ماده‌ی خام جامعه‌ی مدنی است. این سرمایه از تعامل‌های هر روزه بین افراد به وجود می‌آید. پدیده‌ای اصطلاحاً از پایین به بالاست و در تار و پود مراودات روزانه‌ی شهروندان جا خوش کرده است. در این باره هنی فن در سال ۱۹۲۰ نوشته است: «این نوع از سرمایه شامل دارایی‌هایی است که در زندگی روزانه‌ی افراد خیلی به حساب می‌آیند، همانند حس تفاهم، رفاقت و دوستی، احساس همدردی و علاقه برای شکل دادن به روابط اجتماعی در بین افراد و خانواده‌های مختلف».

نمی‌توان هجوم مردم را برای کمک به آسیب‌دیدگانِ بلایای طبیعی مشارکت اجتماعی مبتنی بر سرمایه‌ی اجتماعی شمرد چون معمولاً این حرکات نه سازمان‌یافته هستند و نه به صورت مستمر ادامه دارند.

چند دهه بعد جین جیکوبز در زندگی و مرگ شهرهای آمریکایی پا را از این هم فراتر گذاشت و نقش سرمایه‌ی اجتماعی را در ارتباط با حفظ نظافت، برخورد با جرم و پیشگیری از جنایت‌های خیابانی در محدوده‌های حومه و قدیمی شهرها مطرح کرد.

با گذشت زمان، سرمایه‌ی اجتماعی آنقدر به موضوع مهمی تبدیل شد که بانک جهانی آن را در کنار سرمایه‌های طبیعی، تولید شده به دست بشر و انسانی قرار داد و به عنوان یکی از چهار ثروت مهم ملت‌ها معرفی کرد. جامعه‌شناسان برای شناخت و اندازه‌گیری میزان سرمایه‌ی اجتماعی عمدتاً از سه شاخص استفاده می‌کنند که به ترتیب: اعتماد، مشارکت و همیاری هستند. اعتماد همواره دارای دو سطح شخصی و عام بوده است. آن‌چه که برای توسعه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی مهم است نوع عام آن است. به بیان دیگر این شاخص معرف قدرت اعتماد به کسانی است که در گروه آشنایان ما قرار نمی‌گیرند.

در همین راستاست که شاخص همیاری را نیز می‌توان به عنوان محرکی برای ارائه‌ی خدمتِ بدون توقع به شخصی که شناختی از او نداریم معرفی کرد. مشارکت نیز باید ویژگی‌هایی داشته باشد که به عنوان حرکتی اجتماعی در برآوردها محاسبه شود. نخست آنکه باید عقلانی باشد، دوم آن‌که باید مستمر باشد و در نهایت این‌که باید سازمان‌یافته باشد. برهمین اساس نمی‌توان هجوم مردم را برای کمک به آسیب‌دیدگانِ بلایای طبیعی مشارکت اجتماعی مبتنی بر سرمایه‌ی اجتماعی شمرد چون معمولاً این حرکات نه سازمان‌یافته هستند و نه به صورت مستمر ادامه دارند.

کنش‌گری در یک موقعیت اجتماعی، احساس اعتماد و امنیت، ظرفیت پذیرش تفاوت‌ها و بها دادن به ارزش‌های زندگی را می‌توان سنگ‌بنای سرمایه‌ی اجتماعی نامید. ثروتی که در خانواده باعث فراهم آوردن شبکه‌ی حمایتی برای اعضای آن می‌شود و در مواقع بحران به کمک می‌شتابد؛ در اجتماع بزرگتر انسجام و همبستگی را قوام می‌بخشد و به بهبود شرایط مختلف از جمله بهداشت عمومی و اقتصاد کمک می‌کند. به بیان دیگر، اعتمادی که در شبکه‌های رسمی و غیررسمی ایجاد می‌شود به مردم یاری می‌رساند که به آموزش بهداشت و اطلاعات دسترسی یابند، نظام‌های بهتری از ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی را پیشنهاد و طراحی کنند و تلاش‌های پیشگیرانه را ارتقا ببخشند. تمام این‌ها به معنی بهبود بخشیدن به بازده سلامت است.

در دیگر سو، اقتصاددانان اعتقاد دارند که به ازای هر هفت درصد رشد در شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی ۰.۱ درصد به تولید ناخالص ملی افزوده می‌شود. در واقع از طریق سازمان‌های افقی، شبکه‌هایی شکل می‌گیرند که فرآیندهای تصمیم‌گیری را شفاف و جمعی، رهبران را پاسخگو و کسب تجارب عملی از اقدام جمعی و درک مسئولیت متقابل را ممکن می‌سازند.

یکی از ویژگی‌هایی که جامعه‌ی ایران در افق چشم‌انداز بیست‌ساله برای خود متصور است «اتکا بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی» است.

نکته‌ی مهم در این میان این است که باید در نظر داشت سرمایه‌ی اجتماعی در مورد راه‌های رسیدن به یک آرمان‌شهر سخن نمی‌گوید بلکه رویکردی است برای اندازه‌گیری کیفیت روابطی که امکان دارد ابعاد مختلف رفاه را افزایش یا کاهش دهند. تصمیم‌گیری درباره‌ی این‌که چگونه می‌توان سرمایه‌ی اجتماعی را به وجود آورد، تقویت کرد و یا در جامعه به ثبات رساند ساده نیست، با این حال ممکن است این کار در نتیجه‌ی یک بحران ملی ملموس مثل جنگ و یا یک فاجعه‌ی طبیعی تسهیل شود.

در این بین موضوع دخالت دولت‌ها در حمایت از تولید یا ارتقای سرمایه‌ی اجتماعی موضوعی مهم و قابل بحث است. می‌توان گفت دولت‌ها از طریق برجسته‌تر کردن نقش و کیفیت نهادهای نظارتی، عملکرد نخبگان سیاسی و ماهیت انتظاراتی که از شهروندان دارند بر امکان رشد این نوع از سرمایه اثر می‌‌گذارند. در این مسیر می‌توان ادعا کرد که ماندگاری و ثبات شبکه‌های اجتماعی، جامعه‌ی مدنی به طور عام و سرمایه‌ی اجتماعی به صورت خاص، در گرو شرایط حاکم بر محیط‌های نهادی، حقوقی و سیاسی است. باید این را دانست که سرمایه‌ی اجتماعی به همان اندازه که می‌تواند کنش جمعی را تحریک و تسهیل کند، این قدرت را دارد که در راستای منافع باندی و گروهی نیز حرکت و ناکارآمدی برخی سیستم‌ها را تشدید کند. در جامعه‌ای که ارزش عنصر اعتماد پایین و در مقابل میزان روابط اجتماعی و آگاهی‌ها بالاست، بروز آثار وجه تاریک سرمایه‌ی اجتماعی محتمل‌تر است.

یکی از ویژگی‌هایی که جامعه‌ی ایران در افق چشم‌انداز بیست‌ساله برای خود متصور است «اتکا بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی» است. تفسیر این جمله می‌تواند این باشد که مطابق سند و در افق آن همکاری و هماهنگی میان افراد و گروه‌ها در وضعیت مطلوبی است، گردش اطلاعات روان‌تر صورت می‌گیرد، هزینه‌های مبادله کاهش یافته است و منابع اقتصادی به صورت بهتری به کار برده می‌شوند.

آن‌چنان که واضح است مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی قابلیت آن را دارد که به برخی از اصلی‌ترین سوالات ما پاسخ دهد و حتی می‌تواند باعث تغییر دیدگاه و نگرش ما در مسائل اقتصادی و اجتماعی گردد اما نباید آن را به نحوی تاویل کنیم که در نهایت به عنوان کلید همه‌ی مشکلات معرفی شود. تولید سرمایه‌ی اجتماعی و یا دست‌یابی به میزان خاصی از آن هرگز نه می‌تواند و نه می‌باید به عنوان هدف سیاست‌گذاری انتخاب شود. شاید بهتر باشد که سیاست‌ها معطوف به فراهم کردن شرایط و لوازمی شوند که شکل‌گیری این نوع از سرمایه را تسهیل می‌کند.

این نکته را باید یادآور شد که سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی اجتماعی زمانی مفید واقع می‌شود که با آن به مثابه هدفی که به خودی خود و صرف‌نظر از آثار کوتاه، میان و یا بلندمدتش در جامعه ارزشمند است برخورد شود. چیزی که نباید فراموش کرد این است که ارتقای وضعیت سرمایه‌ی اجتماعی امری است زمان‌بر و مسیری است پرپیچ‌وخم. به قول رابرت پاتنم: تاریخ تغییرات نهادی بسیار کند حرکت می‌کند. در این راه شاید طراحی فضاهای شهری اجتماعی بتوانند نقشی شایسته ایفا کنند. فضاهای باز شهری، پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و میدان‌ها فرصت‌های فضاییِ برقراری ارتباط و ایجاد این نوع خاص از ثروت جمعی را در اختیار شهروندان و مدیران شهری قرار می‌دهند. رابرت ساگدنِ نظریه‌پرداز در یکی از تحلیل‌های خود نوشته است: «با مردمی که با شما و مردمی مانند شما همکاری می‌کنند و اولین عهدشکن نیستند همکاری کنید.» او این نظریه را بازی کمک متقابل (نوعی رسمی‌سازی قرارداد ضمنی که در انجمن‌های کمک متقابل، تعاونی‌ها و انجمن‌های اعتباری گردشی و … وجود دارد) نام نهاده است و توضیح می‌دهد که همکاری می‌تواند به گونه‌ای غیرقطعی ایجاد شود. مطمئناً حتی در یک بازی کمک متقابل پی‌درپی و غیرقطعی عهدشکنی همیشگی نیز یک تعادل باثبات است، اما اگر یک جامعه بتواند تا اندازه‌ای به طرف راه‌حل همکاری‌جویانه حرکت کند این راه‌حل، تقویت کننده خواهد بود. در جامعه‌ای که شبکه‌های مشارکت مدنی زیادی وجود دارد و اغلب مردم از هنجارهای اخلاقی تبعیت می‌کنند، شناسایی و مجازات «سیب خراب» اتفاقی آسان‌تر است و عهدشکنی کاری خطرناک‌تر با میزان وسوسه‌برانگیزی کمتر.