محمدجواد جاوید

خلاصه: با رویکردی حقوق بشری می‌توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجـود نـدارد؛ چراکه همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشـری از حقوقی مساوی برخوردارند. ازاین‌رو، مسئله اقلیت‌های دینی به‌عنوان تنها اقلیـت مطـرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقـوق شـهروندی ـ و نـه حقـوق بشـری ـ بررسـی می‌شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیه مباحث حقوقی مدون امروزی مسئله‌های تحت عنوان حقوق اقلیت‌ها در ذیل حقوق شـهروندی طرح می‌گردد. آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای از مقاله محمدجواد جاوید دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که با مبنا قرار دادن بیان فوق به‌عنوان مفروض مسئله، بـا تأکیـد بـر حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعـیض مثبـت بـا لحاظ اقلیت‌های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.

مقدمه

هرچند ممکن است در مقام عمل در دوره‌هایی از تاریخ، اجحاف‌هایی مغایر بـا اصـول اسلامی در مورد اقلیت‌های دینی صورت گرفته باشد، اما از اصـول ثابـت اسـلامی کـه از سوی قرآن و سنت، مورد تأکید قرارگرفته این است که کلیه انسان‌ها ازجمله اقلیت‌ها در حقوق انسانی با یکدیگر برابرند. آنگاه‌که بحث از انسان در میـان اسـت، قـرآن کـریم در رعایت حق‌وحقوق افراد، بیگانه و خودی نمی‌شناسد.

ایمان در هر شکل آن در جامعـه، نشان از شرط برخورداری از مزایای شهروندی بیشـتر اسـت، نـه برخـورداری از حقـوق انسانی بیشتر. قرآن کریم در مقام ترسیم جامعه صالحان و مؤمنان، بر اولویت و تقدم آنانی اصرار دارد که تابع منافع عموم جامعه‌اند و در یک جامعه اسلامی که اکثریـت شـهروندان مسلمان‌اند، اولویت با آنان است. بااین‌حال، جامعه اسلامی بالاترین تعصب را نسـبت بـه رعایت حقوق انسانی همگان، ولو غیرمسلمانان دارد.

ازاین‌رو، اقلیت در اسلام به معنای خاص بی‌معناست و همگان از منظر انسانی برابرند. لذا اساساً مسئله اقلیت‌های دینی، تنهـا اقلیت مطرح در حقوق اسلامی است که ذیل مباحث حقـوق شـهروندی ـ و نـه حقـوق بشری، ـ قابل‌بررسی است. این بررسی، تنها منحصر به حقوق اسلامی نیسـت، بلکـه در تمامی مکاتب حقوقی مدون امروزی مسئله‌های تحت عنوان حقوق اقلیت‌ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می‌گردد. پرسش اساسی این نوشتار، حول یک مسئله کلیدی اسـت و آن اینکه آیا برای برخورداری از حقوق انسانی در اسلام باید لزوماً مسلمان بـود؟ پاسـخ ایـن پرسش منفی است. طبعاً تقریر پرسش فوق و سپس پاسخ به آن تمهیداتی می‌طلبد.

اقلیت‌ها و کرامت ذاتی انسان در اسلام

حقیقت امر این است که مراد از مدح و ذم انسان در قرآن کریم آن نیست که انسان یک موجود دو سرشتی است؛ به این معنا که نیمی از سرشتش سـتودنی و نـیم دیگـرش نکوهیدنی باشد. ازنظر حقوق اسلامی، انسان همه کمالات را بالقوه داراست، فقط بایـد آن‌ها را به فعلیت برساند و شکی نیست که این خود اوست کـه بایـد سـازنده و معمـار خویشتن خویش باشد.

علاوه بر این، طبق تعاریف اسلامی، شرط اصلی وصـول انسـان به کمالاتی که بالقوه در وجود او موجود است، «ایمان» است. لذا سرچشمه تقوا، عمـل صالح و کوشش درراه خدا، ایمان است. به‌وسیله ایمان است که علم از صـورت یـک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج می‌شود و به‌صورت یک ابزار مفید درمی‌آید. پس ازنظر اسلام، انسانی که خلیفهالله، مس جود ملائکه و دارنده همه کمـالات انسـانی است، انسان باایمان است، نه انسان منهای ایمان.

آنگاه‌که بحـث انسان بماهو انسان در میان است، حقوق اسلامی، خودی و غیرخودی نمی‌شناسد.

بر اساس برخی آیات قرآن کریم انسان فاقد ایمان و جدا از خدا، انسان واقعی شمرده نمی‌شود (مطهری، ۱۳۷۳، ج ۴، ص ۱۶ -۱۱) طبق این برداشت در حقوق اسلامی، مسئله اهل کتاب و غیر اهل کتاب مطرح گردیده و در بین اهل کتاب نیز مؤمنـان و راهبـان و اهـل کلیسـا و کنیسـه در برخـی مـوارد بـر هم‌کیشان خویش تقدم می‌یابند.

از سوی دیگر، در بـین مسـلمانان نیـز مسئله مسـلمان عامل و غیرعامل، یا سنی و شیعه و امثـال آن اسـباب مرزبندی‌هایی را در درون فقـه و حقوق اسلامی در ارتباط با مفهوم مؤمن یا انسـان حقیقـی فـراهم آورده‌اند. حـال آیـا می‌توان گفت به هر میزان که انسان به ایمان حقیقی نزدیک‌تر می‌شود انسان‌تر گشـته و درنتیجه از حقوق انسانی افزون‌تری برخوردار می‌گردد و بالعکس به هـر میـزان کـه از حقیقت ایمان مدنظر قرآن، فاصله می‌گیرد، از حقوق انسانی هم فاصله خواهد گرفت؟

بی‌تردید، پاسخ نظام حقوقی اسلام به این پرسش، منفی است؛ زیـرا آنگاه‌که بحـث انسان بماهو انسان در میان است، حقوق اسلامی، خودی و غیرخودی نمی‌شناسد.

حقوق غیرمسلمان در جامعه اسلامی

حمید الله؛ نویسنده حوزه حقوق بین‌الملل اسلامی، دراین‌باره موارد زیادی را در کنار وضع حقوق سایر اتباع دولت اسلامی همچون اهل کتاب برشمرده است. به نظـر می‌رسد، حتی در مورد اخیر بیش از حقوق یک مسلمان به تأمین حقـوق بشـر و حتـی حق شهروندی اهل کتاب یا اهل ذمه پرداخته است. تعبیری که حمید الله در ایـن رابطـه به کار می‌برد، بسیار جالب‌توجه است و نشان می‌دهد که مطالعه بر روی اسناد و متـون کلاسیک اسلام او را قانع کرده که وضع حقوقی ذمه در اسلام اعطاکننده یـک وضـعیت حقوقی بسیار مسـتقل بـا امکـان برخـورداری از آزادی کامـل دینـی و عمـل بـدان در حوزه‌های اعتقادی، قانونی، زبان، فرهنگ و خلاصـه همـه امـور، جـز مسئله ریاسـت سیاسی است.

به نظر او اگرچه یک ذمی در جامعه دینی مسلمانان نمی‌تواند رئـیس حکومت باشد، اما می‌تواند به مقام وزارت برسد. بـه اعتقـاد حمید الله، پاسـخ بـه ایـن پرسش که چرا در حکومت اسلامی یک ذمی نمی‌تواند رئـیس حکومـت باشـد، بسـیار روشن است؛ چون اگر نظری به وظایف حاکم اسلامی بیندازیم مشاهده می‌کنیم کـه در جامعه اسلامی، حاکم سیاسی به‌نوعی حاکم دینی نیـز می‌باشد. او بایـد امـام رسـمی جماعت مسلمانان باشد، نماز را بپا دارد و به امور شرعی آنان بپردازد؛ درحالی‌که یک ذمی عملاً فاقد این توان و کار آیی است و اینجاست که در مسئله حقـوق شـهروندی از اصل طلایی دیگری یاد می‌کنیم که ناظر به مسئله تفکیک «حق بر منصب» با «صلاحیت بر منصب» در حقوق شهروندی است که اجـرای آن تفکیـک، تنهـا بـر اسـاس قابلیـت صورت می‌گیرد، نه فرقه یا قبیله یا مذهب یا جنس و یا … .

 با این وصف حتی در بعد سیاسی نیز انتخاب حاکم از طرف مردم لزوماً به‌منزله اعطـای مشـروعیت یـا ازجمله شرایط صـلاحیت وی نخواهـد بـود، بلکـه صـرفاً حکایـت از انتخـاب و کشـف فـرد صلاحیت‌دار و مورد تأیید شرع از طرف مردم می‌باشد

تفاوت در تکالیف شهروندی، نه حقوق انسانی

بی‌تردید، از منظر تکالیف شهروندی، تکالیف یک فرد مسلمان چندین برابر یک غیرمسلمان است و برای شهروند غیرمسلمانی که بر اساس یک میثاق با دولت اسلامی بـه همراه مسلمانان، شهروند دولت اسلامی محسوب می‌گردد این امتیازی بسیار بی‌نظیر ـ در نظام‌های حقوقی قدیم و جدید ـ به شمار می‌آید.

در حقوق شهروندی ایـن بحـث مطرح نیست که آیا دولت اسلامی، مجاز به امضای موافقت‌نامه با غیر اهل کتاب هست، یا نه بلکه سخن در این است که اگر دولت اسلامی بر اساس معاهده‌ای چنین حقـی را برای خود قائل شد در قبال آن باید تکالیف خویش را طبق اصل وفای به عهد، تمـام و کمال به انجام رسانده چراکه وفای به عهـد، یکـی از ضروریات شریعت اسلامی است. در قرآن کریم درآیات متعددی بر وفـای عقـود و پیمان‌ها تأکید شده و به‌طور خاص بر وفای عهـد و احتـرام قـرارداد بـا غیرمسلمانان مادامی‌که آن‌ها قرارداد را نقض نکرده‌اند تصریح‌شده اسـت.

لـذا اساسـاً تبعـه غیـرمسلمان دولت اسلامی به‌مثابه یک شـهروند یـا مقـیم آن دولـت همچـون جهـانگرد و دیپلمات از حقوق انسانی و حرمت جان، مال، آبرو، منزلت اجتماعی، آزادی‌های ناظر بـه این حقوق و امنیت لازم برخوردار می‌گردند؛ همان حقوقی که برای مسلمان نیز وجـود دارد. درعین‌حال، اتبـاع غیرمسلمان جامعـه اسـلامی از بسـیاری از تکـالیف کـلان شهروندی دولت اسلامی همچون زکات و نظام‌وظیفه معاف‌اند. آن‌ها همچنـین از نـوعی استقلال و یا خودمختاری در دعاوی برخوردار بوده و از امکان حل‌وفصل اختلافـات خود بر طبق احوال شخصیِ مرام خویش برخوردارنـد.