چکیده: بعد از آنکه دور جدیدی از قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد، این موضوع هم مطرح شد که برای تشخیص نیازمندان می توان حساب های بانکی مردم را بررسی کرد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بررسی حساب های بانکی ابزاری برای مبارزه با فساد و پولشویی است. در ایران اما هنوز این روش اما و اگرهایی دارد. موافقان و مخالفان این کار استدلال های خاص خودشان را درباره اش مطرح می کنند اما هیچ یک آن را به طور کامل ناکارآمد یا کارآمد توصیف نمی کنند.

  • داود سوری، اقتصاددان: باید جزییات و متغیرهای چگونگی بررسی حساب های بانکی از سوی وزارت رفاه طراحی و اعلام شود
  • نعمت احمدی حقوقدان: تراکنش های مالی جزو اسرار فردی است و بررسی حساب‌های بانکی شرایط خاص خود را دارد
  • بهاالدین هاشمی، کارشناس اقتصادی: افرادی که نگران سرکشی دولت به حساب‌های بانکی هستند؛ از پنهان کاری نفع می برند
  • میترا حسینی، شهروند: پس اندازم را از بانک خارج کردم و طلا خریدم. اینطوری حس بهتری دارم.

ماجرای بررسی حساب های بانکی از آن جا بالا گرفت که احمد میدری، معاون وزیر رفاه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد دریافت بسته معیشتی مشروط به بررسی حساب های بانکی افراد از سوی دولت است و اگر کسی چنین اجازه ای به دولت ندهد باید از فهرست متقاضیان بسته معیشتی حذف شود. این راه کاری بود که دولتمردان از طریق آن می خواهند سره را از ناسره تشخیص دهند و بدانند که چه کسانی جزو دهک های واقعا نیازمند جامعه به شمار می روند. انواع روش های پرداخت یارانه مستقیم و غیرمستقیم به دلیل نبود اطلاعات شفاف و گسترش فساد اداری کارایی را لازم را ندارند. در این میان آیا واقعا می توان به بررسی حساب های بانکی دل خوش کرد و اگر پاسخ مثبت است سطح این دسترسی ها باید تا کجا باشد؟

میترا حسینی، شهروندی است که به تازگی پس انداز بانکی اش را از حساب خارج کرده و طلا خریده است. او درباره دلیل این کارش به همستان می گوید که بعد از زمزمه های اخیر درباره لزوم بررسی حساب های بانکی، اعتمادی به سیستم بانکی ندارد و ترجیح می دهد پس اندازش که البته چندان هم قابل توجه نیست را به صورت طلا نگهداری کند: «اینطوری حس بهتری دارم». میترا می گوید با بررسی حساب های بانکی به صورت قانون مند مخالفتی ندارد اما به نظر او به دلیل شفاف نبود این روش ممکن است سوءاستفاده هایی از سوی بخش دولتی از دسترسی به حساب ها صورت گیرد. وقتی از این شهروند می پرسیم مثلا چه سواستفاده ای؟ پاسخی برای این سوال ندارد و بیشتر به نظر می رسد که ساز و کارهای اتخاذ شده از سوی دولت اعتماد کافی را ندارد. البته بر خلاف تصور میترا و بسیاری دیگر از مردم دولت هنوز اقدام رسمی برای بررسی حساب های بانکی به منظور شناسایی افراد نیازمند از غیرنیازمند انجام نداده یا اگر چنین کرده درباره اش اطلاع رسانی نکرده است. نعمت احمدی، حقوقدان پیش از این به «شهروند» گفته است حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی به نوعی جزو اسرار فرد محسوب می‌شود و بدون اجازه مقام قضائی امکان سرک‌کشیدن به آن وجود ندارد: «بررسی حساب‌های بانکی برای شفافیت مالی شرایط خاص خود را دارد. طبق قانون چنانچه از نظر کارشناسان سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مودی دارای ایراد بوده و درآمدهای اعلامی چندان با واقعیت تطبیق نداشته باشد، این سازمان اجازه بررسی حساب‌های مالی مودی خود را دارد  و این‌گونه نیست که از همان ابتدا سازمان امور مالیاتی مجاز به بررسی‌های مالی باشد.» به گفته این حقوقدان تأکید قانون در این زمینه به‌حدی است که هم‌اکنون هیچ بانکی اطلاعات جزئی حساب زن و شوهر را برای هرکدام از آنها افشا نمی‌کند و مبادرت به انجام چنین کاری قطعا تخلفی اداری و قانونی است. با این حال تجربه نظام بانک داری و مالیاتی در کشورهای توسعه یافته نشان داده است که نمی توان به طور کامل دسترسی دولت به حساب های بانکی افراد را نفی کرد چرا که این روش یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه با فساد و پولشویی در این کشورها است.  بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی هم با دفاع از دسترسی به حساب های بانکی به شهروند گفته است که افرادی که نگران سرکشی دولت به حساب‌های بانکی‌شان هستند، مردم نیستند و این هیاهو و جنجال از سمت کسانی است که منافع‌شان در مخفی‌کردن دارایی و گردش مالی‌شان است.  

تأکید قانون در این زمینه به‌حدی است که هم‌اکنون هیچ بانکی اطلاعات جزئی حساب زن و شوهر را برای هرکدام از آنها افشا نمی‌کند

اما اگر بپذیریم بررسی حساب های بانکی یکی از روش های موثر در نظام بانکی و مالیاتی است؛ پرسش بعدی این خواهد بود که این روش قرار است چگونه اجرا شود و چه جزییاتی دارد؟ این همان سوال کلیدی است که تا حالا دولتمردان درباره اش توضیحی نداده اند و به نظر می رسد ساز و کاری هم طراحی نکرده اند.  داود سوری، اقتصاددان در گفت وگو با «همستان» بر همین نکته دست می گذارد و می گوید: «جزییات این پیشنهاد هنوز برای کارشناسان روشن نیست و معلوم نیست که وزارت رفاه یا اداره مالیاتی یا دارایی چه اطلاعاتی نیاز دارند و تا چه حد می خواهند به حسابهای مردم دسترسی داشته باشند.» به گفته سوری در کشورهای دیگر دسترسی به حسابهای بانکی افراد وجود دارد اما آن کشورها معمولا مالیات بر درآمد و درآمد حاصل از بهره را محاسبه می کنند و معمولا این اطلاعات از حسابهای بانکی افراد دریافت می‌شود. از سوی دیگر قوانین پولشویی حکم می کند که  اتفاقات غیرمعمول در حسابها را با این قانون در اختیار داشته باشند. به گفته این اقتصاددان در ایران اما روشن نیست که دسترسی به حساب های بانکی تا چه سطحی خواهد بود. سوری بر این نظر است که وزارت رفاه باید تعداد متغیرهای مورد نیاز برای این کار را مشخص کند یعنی باید چارچوب نظری طرح مشخص باشد که چه اطلاعاتی برای چه متغیری نیاز است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برای هر قانونی که مصوب می شود، لازم است اصل حفظ حریم خصوصی افراد رعایت شود، تاکید می کند که اطلاعات حساب ها ی بانکی مردم هم جز حریم خصوصی است و باید اولویت قانون گذار قرار بگیرد. اما اگر نیاز به این اطلاعات به لحاظ نظری وجود دارد، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می تواند به بانک مرکزی اعلام کند که براساس متغیرهای مشخص حساب های بانکی افراد بررسی شود.