چکیده: قتل رومینا شریفی، دختر ۱۴ ساله اهل تالش به دست پدرش در روزهای گذشته افکار عمومی را تحت تأثیر شدیدی قرار داد. این حادثه موجب شده است تا دوباره حقوقدانان، جامعه شناسان و کنشگران اجتماعی درباره لزوم تصویب قوانین متناسب برای حفاظت از حقوق کودکان سخن بگویند. این در حالی است که از ۲۶ سال پیش که ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفت تاکنون گام عملی چندانی برای اجرای آن برداشته نشده است. از سوی دیگر لایحه حمایت از کودکان هم در سه دوره گذشته مجلس معطل مانده است.

  • سیامک زند رضوی: کودک ۱۰ ساله ۲۶ سال پیش که می‌توانست با پیمان‌نامه آشنا شود و با آن بزرگ شود الان در ۳۶ سالگی در جایگاه یک قاتل باید پاسخگو باشد، آیا این آدم، نمی‌تواند شاکی شود؟‌‌ ‌ ‌
  • طیبه سیاوشی عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی: بیش از ۴۲ درصد از موارد ‌‌‌‌‌کودک‌آزاری در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد و کودکانی که در خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت زندگی می‌کنند ‌‌‌بیشتر در معرض کودک‌آزاری هستند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌
  • سال ۹۷، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات با تعیین سن ۱۸ سالگی برای کودکان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مخالفت کرده بود.

پیمان‌نامه حقوق کودک در نوامبر ۱۹۸۹ (آبان ۱۳۶۸) در مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد. مجلس شورای اسلامی این پیمان‌نامه را اسفند ۷۲ تصویب کرد و این سند مرداد ۷۳ لازم‌الاجرا شد. از زمان لازم‌الاجرا شدن این سند تاکنون ۲۶ سال گذشته است، یعنی ۲۳ سال قبل از تولد آتنا اصلانی و ستایش قریشی، ۵ سال قبل از تولد امیرحسین، قاتل ستایش، ۱۷ سال پس از تولد اسماعیل رنگرز، قاتل آتنا و ۱۲ سال قبل از تولد رومینا اشرفی و ۱۲ سال پس از تولد پدر و قاتلش.

این‌ها تنها قربانیان کودک‌آزاری در این سال‌ها نبوده‌اند بلکه به گفته مهشید موقر، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، از ابتدای فروردین ۹۸ تا ۱۷ مهر ۹۸، ۳ هزار و ۵۴۸ مورد از تماس‌های دریافتی سامانه ۱۲۳ مربوط به کودک‌آزاری بوده است. همچنین طیبه سیاوشی عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ابتدای فروردین ۹۷ گفته است: «بیش از ۴۲ درصد از موارد کودک‌آزاری در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد و کودکانی که در خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت زندگی می‌کنند بیشتر در معرض کودک‌آزاری هستند.»

این آمارها نشان می‌دهد دست کم در بخش حقوقی، قوانین به اندازه کافی بازدارندگی نداشته‌اند. هیچ کدام از افرادی که حالا قاتل و مقتول می‌خوانیمشان، یا از وجود چنین پیمان‌نامه‌ای باخبر نبودند یا چیز زیادی درباره‌اش نمی‌دانستند، چرا که ما به بند ۴۲ این پیمان‌نامه که عنوان می‌کند: کشورهای عضو موظف هستند اصول و مقررات کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال و به نحوی یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند به درستی عمل نکرده‌ایم.

این پیمان‌نامه برای شناساندن و حمایت از کودکان به عنوان سرمایه انسانی جامعه بشری تدوین شده است و تمامی کشور‌های جهان به جز آمریکا و سومالی آن را پذیرفته‌اند. در این میان ایران و کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و… این پیمان‌نامه را با حق شرط پذیرفته‌اند.

سیامک زند رضوی، عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران که سال‌هاست در حوزه حقوق کودکان کار و پژوهش می‌کند به همستان می‌گوید: «ما در طی این ۲۶ سال تقریباً هیچ تلاشی برای اصلاح قوانین بر اساس پیمان‌نامه نکرده‌ایم. دلیل ساده‌اش این است که ما برای پیمان‌نامه سازوکار اجرایی تعریف نکرده‌ایم، در این ۲۶ سال تقریباً ۲۰ یا ۲۱ سال‌ش، متولی اجرای پیمان‌نامه وزارت‌خارجه بوده که هیچ دخلی به امور کودکان ندارد و تقریباً ۵ سال است که مرجعی ملی برای اجرای پیمان‌نامه در قوه قضاییه تعریف شده است و هنوز گزارش دقیقی از میزان اجرای آن منتشر نشده است.»

زند رضوی تاکید می‌کند که اولین شرط اجرایی شدن پیمان‌نامه این است که ما اجازه دهیم، بنابر اصل ۴۲ پیمان‌نامه به همگان آموزش داده شود.

از نظر او زمانی که فرآیند آموزش پیمان‌نامه شروع شود، خود به خود انجمن‌هایی که کار تخصصی آنها آموزش پیمان‌نامه است به میدان می‌آیند و در مقیاس وسیع اجتماعی شروع به آموزش پیمان‌نامه می‌کنند. در این فرآیند آموزش سراسری از پیش‌دبستانی‌ها شروع می‌شود تا دانشگاه‌ها و همینطور در همه گروه‌های صنفی و اجتماعی ادامه پیدا می‌کند. رفته رفته افرادی به عنوان دیدبان‌های پیمان‌نامه آموزش داده می‌شوند، پس ما در هر شهر و روستایی افرادی را داریم که با پیمان‌نامه آشنا هستند و می‌توانند گروه‌های دید‌بان تعریف کنند و مرجعی ملی متشکل از سازمان‌های مردم نهاد قانونی ناظر بر اجرای پیمان‌نامه تشکیل دهند. هرچند سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در کنفرانس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (آیسسکو) در ۴ اسفند ۹۴ گفته است: بیش از هفت هزار و ۷۷۰ سازمان مردم نهاد در سراسر کشور برای آموزش، ترویج و حمایت از حقوق کودکان در راستای پیمان نامه حقوق کودک تشکیل شده است.» هنوز هم نشانه آشکاری از اجرای این اصل و آموزش آن دیده نمی‌شود.

بنابر گفته سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، در کنفرانس بین‌المللی منطقه‌ای حقوق کودک در ۷ آذر ۹۷، حدود ۲۲ میلیون یعنی ۳۰ درصد جمعیت کشور کودک هستند. همچنین حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران گفته است: «‌در بسیاری از کشورهای جهان ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای رشد و تکامل همه جانبه کودکان صرف می‌شود اما در کشور ما این رقم کمتر از ۱ درصد است. این در حالی است که ما برای دستیابی به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران نیازمند سرمایه‌گذاری روی کودکان زیر سن دبستان هستیم.»

پس با توجه به این تعداد کودک و این صرف هزینه برای کودکان تا کنون عمل نکردن به پیمان‌نامه باعث چه آسیب‌هایی شده است؟ رضوی در پاسخ این سوال می‌گوید: «کودک ۱۰ ساله ۲۶ سال پیش که می‌توانست با پیمان‌نامه آشنا شود و با آن بزرگ شود الان در ۳۶ سالگی در جایگاه یک قاتل باید پاسخگو باشد، آیا این آدم، نمی‌تواند شاکی شود که چرا ۲۶ سال در اجرای پیمان‌نامه تعلل کردید و من را آشنا نکردید. آن پدر و مادر تا الان ۲۶ سال است که می‌توانستند با کودکانشان متفاوت رفتار کنند و فرصت طلایی را از دست داده‌اند و کودکانی که در این سال‌ها به دنیا آمده‌اند و رشد کرده‌اند فرصت رشد انسانی مناسبی را در پناه پیمان‌نامه نداشته‌اند‌. حق بقا، رشد، و امنیت و مشارکت بسیاری از کودکان ما دائماً در خطر است چرا که پیمان‌نامه‌ای وجود ندارد که به استناد آن بشود وضعیت کودکان را دیدبانی کرد و بهبود داد.»

پیمان‌نامه حقوق کودک در ایران مخالفانی هم دارند. آنها عقیده دارند قوانین داخلی برای رسیدگی به حقوق کودکان کافی است و نیازی به اجرای پیمان‌نامه نیست. این ماجرا سر دراز دارد و به امروز و دیروز هم بر نمی‌گردد. مخالفان نه تنها مخالف پیمان نامه هستند بلکه تصویب قوانین داخلی جدید برای احقاق حقوق زنان و کودکان را هم ضروری نمی‌دانند. برای نمونه سال ۱۳۹۰ که خبرهای کودک آزاری در ایران رشد نشان می‌داد سال ۹۷، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مخالفت با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفته بود: «در بند (ب) ماده (۱) لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، آمده که هر فرد کمتر از ۱۸ سال است به سن بلوغ شرعی رسیده؛ ملاک مشخص نیست و در آن ذکر نشده که سن ۱۸ سال شمسی مدنظر است یا حقوق شرعی، بنابراین در تدوین لایحه تعجیل شده است.» همین مخالفت‌ها موجب شده در غیاب اجرای پیمان‌نامه، لایحه حمایت از حقوق کودکان هم در سه دوره مجلس شورای اسلامی بلاتکلیف بماند. حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، اخیراً به «مهر» گفته است: «متأسفانه مجلس دهم هم تمام شد و همچنان لایحه اطفال و نوجوانان تصویب نشد که اگر می‌شد، یکی از پیشروترین کشورها در حوزه حمایت از کودکان بودیم. نمی‌دانم نمایندگان سه دوره گذشته مجلس چگونه می‌خواهند جواب کودکانی را بدهند که به دلیل ضعف قوانین جاری اذیت شده‌اند و قوانین نتوانست به گونه‌ای باشد که از آنها حمایت کند».