سرانجام پرونده سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ با تلاش و همیاری معلمان، والدین و دانش‌آموزان بسته شد. سالی که با آلودگی هوا آغاز و با کرونا تمام شد. سالی که با همه سختی‌اش ضرورت وارد شدن به مسیر تازه‌ای از آموزش و یادگیری را بیش از پیش روشن کرد. استفاده از بسترهای نوین فناوری اطلاعات، نشان داد که گرچه مدرسه می‌تواند تعطیل باشد اما فرایند یادگیری تعطیل نیست. اما آیا اکنون می‌توان از این بستر به عنوان راه‌کاری برای اجرایی‌کردن عدالت آموزشی نیز بهره برد؟
عدالت آموزشی بر اساس قانون اساسی به عنوان یک فرصت همگانی، یک حق همگانی و یک نیاز همگانی به رسمیت شناخته شده‌است و جمهوری اسلامی ایران و دولت‌ها بر اساس قانون اساسی موظف به تأمین آن است.
در اصل‌های سوم، سی‌ام و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آموزش و پرورش اشاره شده‌است؛ در اصل سوم؛ دولت مکلف شده برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی (قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی) آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت در تمام سطوح فراهم آورد. در اصل سی‌ام؛ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز نُه ضابطه برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او تعیین شده‌است که ضابطه اول آن تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است.
اما این عدالت به دلیل مشکلات فراوان تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده‌است. در روستاها و شهرستان‌های محروم هنوز فضاهای آموزشی مناسبی وجود ندارد و اگر پول کافی برای ساخت این فضاها هم فراهم شود باز مشکلاتی مانند نبود زمین و فضای مناسب سد راه مدرسه‌سازی است. اگر در دهه‌های پیشین سبک زندگی و وجود مدرسه‌های دولتی سعی در ایجاد فضای آموزشی یکسان و اجرای عدالت آموزشی می‌کرد اکنون چند سالی است که تعداد همین مدرسه‌ها نیز به دلیل مشکلاتی از قبیل تمایل نداشتن صاحب ملک به اجاره دادن به آموزش‌وپرورش، کمبود بودجه، فرسوده بودن ساختمان و … کاهش یافته‌است و مدیران این مدرسه‌ها برای جبران هزینه‌ها یا از خیران کمک می‌گیرند یا از انجمن اولیا و مربیان و این موضوع سبب شده‌است خانواده‌ها چرتکه بیندازند و وقتی می‌بینند اسم مدرسه دولتی است و رایگان ولی برای بهره بیش‌تر فرزندشان از امکانات، باید پولی پرداخت کنند؛ چرا به سراغ مدارس هیأت امنایی یا غیردولتی نروند؟ از سوی دیگر، شهریه استفاده از امکانات بهتر آموزشی در مدارس غیردولتی نیز بسیار بالاست.
همه این موانع سبب می‌شود که آموزش و پرورش به عنوان یک فرصت همگانی، یک حق رایگان برای همه و یک نیاز اساسی تأمین نشود. این نابرابری‌ها به نفع افراد محروم جامعه نیست زیرا مدارس غیردولتی با شهریه امورات خود را می‌گذراند و مدارس دولتی مناطق برخوردار نیز با دریافت مبالغ مکفی می‌توانند از پس مخارج خود برآیند ولی مدارس مناطق محروم‌تر در گرداب مشکلات‌شان باقی می‌مانند و برنامه‌ای نیز برای تقویت علمی و تجهیزاتی مدارس محروم وجود ندارد.
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی عمده مدارس غیردولتی تعطیل شدند و عدالت آموزشی به عنوان یک خواسته اساسی مطرح شد ولی به تدریج و از دهه ۶۰ تشکیل مدارس غیرانتفاعی به‌منظور کمک به دولت برای پوشش دادن به مدارس دولتی مطرح شد. تنوع مدارس در حال حاضر نشان می‌دهد آموزش و پرورش ما دارای حداقل بیش از ۲۰ نوع مدرسه است. وجود مدارس دولتی، غیردولتی، استثنایی، شاهد، ایثارگران، از راه دور، تیزهوشان، هیأت امنایی، عشایری، هوشمند، قرآنی، ورزش، وابسته به دستگاه‌ها، مدارس خارج از کشور، مجتمع‌های آموزشی تطبیقی، مدارس ماندگار، نمونه دولتی و…. نشان از تنوع بالای تعداد مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران است. در این شرایط ما با آموزش و پرورش کاملاً متفاوتی روبه‌رو هستیم که از یک سو دارای تنوع بالای مدارس با کیفیت متفاوت آموزشی است و از سوی دیگر این کیفیت از مناطق برخوردار تا مناطق محروم جامعه تفاوت‌های اساسی دارد. تلاش اولیای دانش‌آموزان برای ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس بهتر نشانه بارز علاقه آن‌ها به دسترسی به فرصت‌های بهتر است و مدارس غیردولتی نیز از همین روحیه برای پیش‌برد برنامه‌های خود استفاده می‌کنند.
مهر ۹۷ اسدالله عباسی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس پیشین، درباره ضرورت حمایت مالی از مدارس دولتی به خبرگزاری تسنیم گفته بود که «دولت به دلیل محدودیت‌های مالی مدت‌هاست که به مدارس سرانه‌ای نمی‌دهد و مدارس پس از تشکیل انجمن اولیا و مربیان از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای جاری پول دریافت می‌کنند.»
بنابراین با وجود مشکلات فعلی، شاید اجرای عدالت آموزشی رویایی بیش نباشد و والدین برحسب جیب خود یکی از مدارس دولتی یا غیردولتی را انتخاب کنند و هرچقدر بیش‌تر بپردازند خدمات بهتری هم دریافت کنند. ولی اگر کارگر یک کارخانه باشیم که چند ماه حقوق نگرفته‌ایم و اجاره خانه هم داریم چگونه باید شرمنده کودک کلاس اولی خود برای شروع تحصیلش نشویم؟ ولی شاید بتوان با بهره‌گیری از بسترهای نوین فناوری اطلاعات، به تحقق این حق همگانی کمک کرد. بستری که از طریق آموزش از راه دور، بتواند به همه دانش‌آموزان با هر پایگاه اجتماعی و اقتصادی فرصت یادگیری با کیفیت آموزشی یکسان ارایه کند. اگر در همه مناطق مشکل زیرساخت فناوری اطلاعات رفع شود و همه مناطق امکان دسترسی به اینترنت را داشته باشند، حتی کودکان و نوجوانان مناطق محروم هم می‌توانند آموزش ببینند. آموزش از راه دور نیاز به ساختمانی ندارد که صاحب ملک تمایل به اجاره دادنش را نداشته باشد، یا مدیر مدرسه دیگر نگران آوار شدن ساختمان روی سر دانش‌آموزانش نیست، هزینه گرمایش و سرمایش و آب مصرفی ندارد. اگر بستری دیجیتال فراهم شود که به صورت یکپارچه آموزش دهد می‌توان این حق همگانی را تحقق بخشید. در این صورت حتی شهریه مدارس غیردولتی نیز کمتر می‌شود. می‌توان یک سیستم یکپارچه آموزش از راه دور فراهم کرد که همه مدارس در آن عضو باشند. مدارس پولی شهریه کمتری نسبت به آموزش حضوری دریافت کنند و خیریه‌های مدرسه‌ساز به جای دریافت کمک برای تجهیز ساختمان مدارس، به فکر تهیه ابزار فناوری اطلاعات برای مناطق کم برخوردار باشند. می‌توان این گونه اندیشید؟