تولیدکننده‌ها مجبور شده‌اند برای تامین مواد اولیه چک‌های با بهره ۱۸ تا ۴۰ درصد بکشند

چکیده: به دلیل افزایش فشار تحریم‌ها و رشد بی رویه قیمت دلار از حالت عادی خود خارج شده و مشکلات بیشتری برای تولیدکننده‌ها هنگام پس دادن این سودها ایجاد کرده است تا آنجا که برخی‌ به دلیل ناتوانی در پرداخت بهره چک‌ها مجبور به فروش سرمایه‌های خود شده‌اند و در نهایت تعطیلی کارگاه و اخراج ده‌ها نفر از نیروهایشان را به چشم دیده‌اند. افتادن تولیدکننده‌ها در یک چرخه غیراقتصادی به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی در تامین فضای آزاد رقابت و ثبات مورد نیاز تولید اتفاق افتاده است؛ موضوعی که به غیرشفاف شدن چرخه تامین نقدینگی کارگاه‌ها منجر می‌شود و در نهایت رانت و دلالی را افزایش می‌دهد که نتیجه مستقیم آن؛ آسیب خوردن تولید ملی است.

چرا تولیدکننده‌ها چک با بهره بالا می‌کشند؟
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر در مقیاس‌های مختلف با تحریم‌های بین‌المللی روبرو بوده است با این حال در برخی برهه‌ها توانسته با اتخاذ راهکارهایی، فضای اقتصادی را بهبود ببخشد و خون تازه‌ای در رگ‌های تولید ملی تزریق کند. بعد از انعقاد برجام، محدودیت‌های جهانی در تامین مواد اولیه تا حدودی برداشته شد؛ تولیدکننده‌ها با صرف هزینه و زمان کمتر اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیازشان از کشورهای مختلف می‌کردند و دیگر نیازی نبود مثل گذشته برای دور زدن تحریم‌ها، چند بار مواد اولیه را بار کشتی‌های مختلف کنند، در بندرهای متعدد بایستند، بار را خالی کنند و با تعویض پرچم‌ها، دوباره بار کنند و بعد از سه ماه بارشان را تحویل بگیرند. در آن‌زمان به دلیل وجود ثبات اقتصادی نسبی و دورنمای مثبت، تولیدکننده‌ها می‌توانستند برخی از مواد مورد نیازشان را با دادن چک و به شکل نسیه از تولیدکننده‌های داخلی نیز خریداری کنند چون آرامش اقتصادی آنقدر بود که بتوان به نقد شدن چک‌ها امید داشت. بعد از نقض برجام توسط آمریکا در اردیبهشت ماه ۹۷ اما ورق برگشت؛ رشد اقتصادی منفی شد و نوسانات قیمت دلار اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری غیرقابل پیش بینی کرد. تداوم این شرایط باعث شده است دیگر چک‌ها برای خرید مواد اولیه کافی نباشند و بهره‌های ۱۸ تا ۴۰ درصدی، ضمیمه شان شوند.

تولیدکننده‌ها از نزول می‌گویند؟
یک تولیدکننده نمونه مرغ درباره فرآیند دادن نزول به «همستان» می‌گوید: «در گذشته برای تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداری‌ام با چک کار می‌کردم اما الان هیچ تامین‌‌کننده‌ای نسیه نمی‌دهد و همه پول نقد می‌خواهند. این در حالی است که وضعیت اقتصادی باعث افزایش قیمت مواد اولیه هم شده است. در نتیجه تولید کاهش پیدا کرده و توان تولیدکننده‌ها نیز برای خرید نقدی کمتر شده است.» رضا سواری ادامه می‌دهد: «تولیدکننده‌ها که گردش حساب مناسبی در بانک‌ها ندارند و نمی‌توانند تسهیلات بگیرند، مجبورند برای تامین نقدینگی مورد نیازشان به سمت گرفتن نزول روی بیاورند که این مساله آنها را در بحران‌های دیگری گرفتار می‌کند.» حسین سلیمی، کارآفرین بخش خصوصی هم با بیان اینکه بعد از شیوع ویروس کرونا و عدم جبران خسارت‌های وارده به بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت و بانک مرکزی، فروشنده‌های مواد اولیه به طور مستقیم با تولیدکننده‌ها بر سر خرید قسطی با بهره بالا به توافق رسیده رسیده‌اند به روزنامه شهروند می‌گوید: «از قدیم معامله‌ها به دو شکل نقدی و قسطی انجام می‌شد؛ در خرید نقدی، تولیدکننده پول را به طول کامل پرداخت می‌کند و مواد اولیه مورد نیازش را می‌خرد اما اگر پول کافی نداشته باشد، مجبور است قسطی خرید کند. به این شکل که برای چند ماه آینده، چک می‌کشد و بهره آن را هم روی مبلغ چک حساب کرده و می‌دهد. این بهره یک میزان معینی در بازار دارد و باید مثل سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در‌سال باشد اما برخی افراد در ازای چک دریافتی، حدود ۴۰ درصد سود سالیانه درخواست می‌کنند. این کار نزول است و متأسفانه برخی تولیدکننده‌ها مجبورند به دلیل بحران‌هایی که درگیرش هستند، آن را بپذیرند.» سلیمی تاکید می‌کند: «اینکه به یک تولیدکننده گفته شود باید برای چهار ماه، سود ۱۵ درصد پرداخت کند، اسمش نزول است.» آمارهای رسمی نشان می‌دهد بعد از شیوع ویروس کرونا، چک‌های برگشتی رشد پیدا کرده است که همین مساله نشان می‌دهد ریسک معامله با چک بیشتر از قبل هم شده است بنابراین فروشنده‌های مواد اولیه نیز بهره درخواستی خود را افزایش داده رسیده‌اند که این اقدام در نگاه برخی از تولیدکننده‌ها به گرفتن نزول تعبیر شده است.

چه کسانی مجبورند نزول بگیرند؟
نوسانات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث عمیق‌تر شدن چرخه‌های فساد شده است؛ چون پای رانت و دلالی بیش از گذشته به اقتصاد باز شده و ابزارهای نظارتی هم ناکارآمدتر از قبل عمل کرده است. افزایش ۵ برابری قیمت دلار طی دو سال گذشته باعث شده بخشی از جامعه به دلیل داشتن سرمایه‌هایی از جمله مسکن، ثروت هنگفتی به دست بیاورند و حالا با فروش آنها ، سودهای با بهره بالا کسب کنند. سلیمی می‌گوید: «برخی افراد در مناطق گران‌قیمت خانه داشته‌اند که به دلیل تورم، به یکباره ارزش این قبیل دارایی‌ها افزایش یافته است. آنها این دارایی‌ها را به پول تبدیل کرده و تصمیم گرفته‌اند به جای بانک‌ها، سراغ تولیدکننده‌ها بروند و در ازای سود بیشتر به آنها پول بدهند.» این تولیدکننده بخش خصوصی ادامه می‌دهد: «برخی تولیدکننده‌ها برای دریافت وام، خانه‌شان را در وثیقه بانک گذاشته‌اند اما نتوانسته‌اند اقساط آن را پرداخت کنند. این قبیل افراد حاضرند برای حفظ خانه‌شان، چک با بهره ۴۰-۳۰ درصد هم بکشند. همچنین ممکن است برای تولید، تعهداتی داده باشند که اگر نتوانند آنها را عملی کنند، خسارت سنگینی ببینند و شاهد تعطیلی کارگاه‌شان باشند. این تولیدکننده‌ها چاره‌ای ندارند که به سمت خرید قسطی با بهره بالا حرکت کنند.»

چه کار باید کرد؟
هیچ تولیدکننده‌ای دوست ندارد برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود وارد چرخه کشیدن چک‌های با بهره بالا یا دریافت نزول شود اما وقتی پای زنده ماندن تولید در میان باشد، تولیدکننده مجبور است در این راه قدم بردارد. در این مسیر شرکت‌های کوچک‌تر که کمتر شناخته شده هستند، بیش از همه آسیب می‌بینند چون مجبورند برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان بیش از همه سراغ دلال‌ها و واسطه‌گرها بروند و بهره‌های سنگین پرداخت کنند. تولیدکننده‌ها می‌گویند تا زمانیکه فضای اقتصادی ایران به ثبات نرسد و امکان همکاری اقتصادی با کشورهای مختلف بدون محدودیت خاص وجود نداشته باشد، وضعیت به همین شکل می‌ماند و چرخه‌های غیرشفاف و رانت‌زا عمیق‌تر می‌شود. آنها می‌گویند نظام بانکی ایران باید بتواند با دادن تسهیلات مناسب، تولید ملی را حمایت کند اما وقتی دولت در اقتصاد دولتی ایران در فروش نفت به مشکلات عدیده‌ای خورده و منابع درآمدی خود را از دست داده است، بانک‌ها نیز قادر نخواهند بود تولید ملی را حمایت کنند. تامین مواد اولیه در ازای چک با بهره ۱۸ تا ۴۰ درصد، یعنی توان برنامه‌ریزی بلندمدت از تولیدکننده گرفته شده است؛ فضایی که اگر تغییر نکند، می‌تواند در آینده به تعطیل شدن کارگاه‌ها و بیکار شدن نیروها هم منجر شود.