چکیده : بیش از سه سال است که بهانه‌های مختلفی برای حرف زدن درباره املاک شهرداری تهران پیدا می‌شود. املاکی که حق بهره‌برداری از آن‌ها به غیر واگذار شده و مشخص نیست چگونه واگذار شده. بهانه حرف زدن درباره املاک متعدد و متغیر است. یک بار صحبت از اردوگاهی می‌شود که سر از املاک نیروهای نظامی درآورده و شهرداری درصدد است تا آن را به شهر بازگرداند. یک بار دیگر هم ملکی چند هزار متری که به خیریه‌ای واگذار شده دلیلی می‌شود برای صحبت از املاکی که اسماً متعلق به شهرداری تهران است اما رسماً برای اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری‌ست. اعضای شورای شهر تهران همواره تلاش کردند تا درباره این املاک و مستغلات شفاف سازی کنند.

  • افشین حبیب زاده، رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران: از مجموع املاک دارای انحراف از موضوع بند ۶ ماده ۵۵، ۴۴۴ مورد به طور کامل تخلیه یا تعیین تکلیف شده است.
  • محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران: ما از بنیاد مستضعفان موفق‌تر بودیم.
  • علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران: انتشار لیست املاک واگذار شده، خلاف منفعت عمومی است.

همه املاکی که در اختیار شهرداری تهران نیست
ماجرای بررسی انحراف در واگذاری حق بهره برداری از املاک و مستغلات شهرداری تهران از سال ۹۶ آغاز شده است. شاید بتوان مصوبه‌اش را هم از نخستین مصوبات جدی شورای شهر تهران نیز دانست. محمود میرلوحی، نایب رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران به همستان می‌گوید که اعضای شورا قبل از آغاز شورای پنجم هم پیگیر املاک بوده است: «قبل از ورود به شورا شنیده بودیم که بسیاری وجود املاک نجومی را هم انکار نمی‌کردند و معتقد بودند که شهرداری اختیار واگذاری آن را داشته است. بررسی اولیه ما در کمیسیون حقوقی و نظارت نشان داد که قانون می‌گوید هیچ ملکی از شهرداری خارج از آیین نامه شهرداری قابل واگذاری نیست و معمولاً هم بحث مزایده در میان است. اگر جایی اجازه داده است که ملکی به شهرداری داده شود در چارچوب بند ۶ ماده ۵۵ است. یعنی حق بهره برداری. پس بحث مالکیت نیست، یعنی ملک همچنان متعلق به شهرداری است و او تنها اجازه می‌دهد که مانند وقف نهاد دیگری یک سال، دو سال یا حتی ده سال از آن استفاده کند.»

افشین حبیب زاده، رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران در این رابطه طرحی را به شورای شهر ارائه داد. طرحی که قرار بود به استناد به بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در اختیار افراد قرار داده را شناسایی و در خصوص موارد انحرافی اقداماتی برای بازپس گیر‌ی را انجام دهد. در ماه‌های اخیر پرسش‌های فراوانی درباره تعداد ملک‌های واگذاری شده مطرح شد. طبق بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون نظارت و حقوقی شهرداری تهران، حدود ۷۰ درصد از این املاک در دوران مدیریت قبلی واگذار شده بودند و حدود ۳۰ درصد هم مربوط به دوره‌های قبلی مدیریت شهری بودند.

حبیب زاده همچنین در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش می‌گوید که از زمان تصویب موضوع تا آخر سال ۱۳۹۸، ۱۹۰۴ مورد در سطح مناطق شناسایی که طبق بررسی‌ها احتمال انحراف در آنها وجود داشته است. او می‌گوید که در ماه‌های اخیر جدا از ۱۹۰۴ مورد، اطلاعات ۵۷۸ مورد دیگر گردآوری شد که بیشتر در اختیار سازمان‌های شهرداری بوده که از آنها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بهره برداری می‌شود. جدا از املاک پیش گفته که در حوزه فرهنگی و اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، از ۱۸۰ مورد نیز در کاربری مسکونی استفاده می‌شد که بدون تشریفات قانونی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی به صورت رایگان یا اجاره قرار گرفته بود که مجموع املاک ذکر شده بالغ بر ۳۸۰۰ واحد در ۲۶۶۲ ملک است.

به گفته او از ۱۹۰۴ ملک ذکر شده ۵۸ مورد در اختیار ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی نظیر نیروی انتظامی و راهور است که در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند و تنها ۹۵ مورد از ۱۹۰۴ ملک طبق موضوعات بند ششم ماده ۵۵ واگذار شده که شامل مساجد و حسینیه‌ها، خیریه‌ها، مراکز آموزشی و مردم نهاد و انجمن‌های علمی و فرهنگی است که برای ادامه فعالیت آنها نیز باید از شورا مجوز بگیرند.

تعداد املاک قابل بحث املاک اجاره‌ای املاکی در سطح سازمان‌های شهرداری تهران املاک شناسایی شده دارای احتمال انحراف
۲۶۶۲ ۱۸۰ ۵۷۸ ۱۹۰۴
  فاقد ضرورت و شرایط لازم شناسایی در اختیار زیر مجموعه‌های معاونت‌های شهرداری تهران (واگذاری‌های دارای اشکال کاملاً انحرافی در حال بررسی در کمیسیون املاک در اختیار دستگاه‌ها و ارگان‌ها مصداق بند ششم
  ۶۴ ۹۲۴ ۳۶۲ ۲۳۹ ۵۸ ۹۵

از این میان اما هستند املاکی که به قول متولیان امر شهری بدون دردسر به شهرداری بازگشتند. حبیب زاده درباره تخلیه املاک می‌گوید: جدا از ۱۹۰۴ ملک بهره‌برداری شده در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، ۱۸۰ ملک با کاربری مسکونی مورد شناسایی قرار گرفت که واگذاری آنها به صورت رایگان و یا اجاره و بدون تشریفات قانونی به افراد صورت گرفته بود که تخلیه تمام آنها در دستور کار قرار گرفت و اکنون بیش از نصف آنها تخلیه و مابقی در حال تعیین تکلیف است که مجموعاً از املاک دارای انحراف از موضوع بند ۶ ماده ۵۵، املاک فاقد ضرورت و شرایط لازم، املاک مسکونی واگذار شده به غیر به صورت رایگان یا اجاره، ۴۴۴ مورد به طور کامل تخلیه یا تعیین تکلیف شده است که از این تعداد اکنون ۶۲ مورد تحت نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حال بهره‌برداری اجتماعی، ۲۱ مورد در سایر بخش‌های شهرداری در حال بهره‌برداری و ۷۳ مورد نیز بر اساس آئین نامه مالی و مالیاتی در خصوص آنها اقدام قانونی نظیر اجاره، فروش یا تهاتر صورت گرفته است.

انتشار لیست املاک، شاید وقتی دیگر
«چرا مشخص نشده که این املاک در اختیار کدام نهاد است و چرا لیست کامل آن منتشر نمی‌شود؟» این شاید یکی از کلیدی‌ترین پرسش‌های شهروندان باشد. پرسشی که پاسخ به آن در گذشته می‌توانست ادعای اعضای شورای شهر تهران را نیز راستی آزمایی کند. دراین‌باره میان اعضای شورای شهر تهران اختلاف نظرهایی وجود دارد، به طور مثال علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران چندی پیش به روزنامه شهروند گفته بود که انتشار لیست املاک واگذار شده می‌تواند، مانعی بازپس گیر‌ی آنها شود و خلاف منفعت عمومی و محلی برای جدل سیاسی است. محمود میرلوحی، نایب رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران هم معتقد است که برای انتشار فهرست املاک دیدگاه‌های متعددی وجود دارد. او به همستان می‌گوید که بعضی در توجیه عدم انتشار لیست املاک واگذاری شده می‌گویند که ممکن است دستگاه‌ها یا نهادها با یکدیگر متحد شوند و بگویند املاک را تخلیه نمی‌کنند: «ما با تمام ابزارهایی که داریم شکایت خود را پیش بردیم، از آن‌هایی که اجاره معوق خود را پرداخت نکرده بودند، اجاره دریافت می‌کنیم، یک ردیفی در سازمان املاک قرار دادیم که اجاره معوق این املاک دریافت شود. دستگاه قضایی بازپس گیر‌ی تعداد قابل توجهی از املاک را پیگیری می‌کند. ردیفی در بخش فرهنگی آوردیم که اگر با ادامه واگذاری املاک موافق است باید اجاره ماهیانه آن را ارزیابی کند و معلوم شود که شهرداری هرسال بابت هرکدام از آن‌ها چه میزان یارانه می‌پردازد. درباره چرایی عدم انتشار لیست اما میرلوحی معتقد است که شهرداری باید پاسخگو باشد. او اما در روند بازپس گیر‌ی شهرداری را از بنیاد مستضعفان موفق‌تر می‌داند. «شما مشاهده کردید که آن‌ها همان زمان که اعلام کردند هر ملک در اختیار کدام ارگان است با سرکوب مواجه شدند و مجبور به عذرخواهی شدند.»

علت تاخیر در شناسایی و باز پس گیر‌ی املاک
کم نبودند افرادی که در فضای مجازی به تاخیر در روند بازپس گیر‌ی املاک در شهرداری تهران اعتراض می‌کردند. روند اما مراحل مشخصی دارد، اول شهرداری با آن افراد مذاکره و درخواست تخلیه می‌کند و چنانچه افراد اقدام به تخلیه نکنند، برای آنها پرونده قضائی تشکیل داده می‌شود. حبیب زاده اما در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تمام املاک شهرداری تعیین تکلیف می‌شوند نیز به ایسنا گفته بود: «به شهرداری سه ماه فرصت برای شناسایی و تعیین تکلیف املاک داده شده بود اما به دلیل پراکندگی و جمع‌آوری پرونده‌ها و مراجعه کردن به تمام این املاک و پیدا کردن متصرفان آنها زمان‌بر شد. البته مقاومت و مراجعت‌هایی حتی به آقای هاشمی بوده که درخواست مهلت یا خرید ملک را مطرح می‌کردند.»

لایحه تعیین تکلیف اموال شهرداری تهران
شهرداری تهران اما لایحه‌ای هم برای تعیین تکلیف اموال شهرداری تهران به شورا ارسال کرده است. شهرداری در جریان این لایحه، لیستی از املاک منقول و غیر منقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی را برای شورا فرستاده است. محمد نادر محمدزاده، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درباره این لایحه در صحن شورا گفته بود: «لیستی در چهار ماده به تفکیک ارائه شده که به نوعی در نظارت شهرداری است ولی به طور کامل از دسترس خارج نشده است. شهرداری هنوز نتوانسته وضعیت ۲۰۰ ملک را بررسی و نهایی کند.» طبق این لایحه اگر شورا مصوبه بدهد، باید با افرادی که املاک در اختیارشان است، قرارداد جدید بسته شود. -زیرا هنوز بر اساس روش گذشته، این املاک در اختیار اشخاص قرار گرفته است.- محمد زاده همچنین گفته‌های حبیب زاده درباره تخلیه املاک را تایید کرد و اعلام کرد که ۴۴۴ ملک تخلیه شده است اما همچنان دو هزار ملک شهرداری بلاتکلیف است. فوریت این لایحه شهرداری تهران در نهایت با ۱۵ رای موافق تصویب شد. حالا باید دید که شهرداری و شورای شهر نسبت به باز پس گیر‌ی املاک و انتشار لیست اموال منقول و غیر منقول چه قدم دیگری بر می‌دارند. قدمی که خودشان امیدوارند تا پایان دوره مدیریت شهری پنجم بلند و ثابت باشد.