کشور هند با تنوع فراوان نژادی، قومی و مذهبی و دومین کشور پرجمعیت جهان، خود را بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا می‌داند؛ چراکه حاکمان این کشور مستقیماً با رأی مردم انتخاب می‌شوند. در انتخابات سال ۲۰۱۴ نارندرا مؤدی با تأکید بر برنامه‌های رشد اقتصادی و مبارزه با فساد موفق شد جایگاه نخست‌وزیری این کشور را از آن خود کند، در آخرین انتخابات هند نیز که در سال ۲۰۱۹ برگزار شد مردم هندوستان مجدداً مؤدی را به نخست‌وزیری برگزیدند.

تبعیض و فساد در این کشور نهادینه شده و بسیار گسترده است، اما انتخاب حزب مؤدی توسط مردم، با توجه به شعارهای انتخاباتی آن، نشانگر خواست عموم برای مبارزه با فساد است. در هنگام برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۴، ۹۶ درصد مردم بر این باور بودند که فساد به‌عنوان مانعی در پیشرفت کشور تبدیل شده و ۹۲ درصد آن‌ها نیز عقیده داشتند در پنج سال گذشته این روند افزایش یافته است و همین موضوع تبعیض‌های فراوانی در سطوح متفاوت آفریده است.

برطرف کردن تبعیض‌های ناشی از فساد یکی از وعده‌های انتخاباتی نارندرا مؤدی به مردم هند بود که از اولین روزهای نخست‌وزیری‌اش برنامه‌های وسیعی را برای این منظور در پیش گرفت و در طی چند سال اخیر به‌تدریج وضعیت هند را در این حوزه بهبود بخشید. هرچند به دلیل وسعت کشور، جمعیت فراوان و نوع تقسیمات حکومتی این مبارزات به‌کندی پیش می‌رود و همچنان جایگاه هند در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل ایده‌آل نیست، اما اقدامات انجام‌شده در چند سال اخیر این کشور درزمینهٔ مبارزه با فساد قابل‌توجه است. کابینه مؤدی سه طرح اصلی را به‌عنوان محورهای رشد و شفافیت اقتصادی معرفی کرده که عبارت‌اند از: ایجاد سامانه یکتای هویتی، انضباط در انتشار اسکناس و طرح تحول مالیاتی.

برطرف کردن تبعیض‌های ناشی از فساد یکی از وعده‌های انتخاباتی نارندرا مؤدی به مردم هند بود که از اولین روزهای نخست‌وزیری‌اش برنامه‌های وسیعی را برای این منظور در پیش گرفت و در طی چند سال اخیر به‌تدریج وضعیت هند را در این حوزه بهبود بخشید.

ایجاد سامانه یکتای آدرهار
دولت هند به‌منظور جلوگیری از فسادهای دولتی و غیردولتی، فرارهای مالیاتی، پول‌شویی و همچنین ایجاد شفافیت اقتصادی، از سال ۲۰۰۹ اقدام به اجرای طرح یکسان‌سازی هویت اقتصادی شهروندان کرده که تا به امروز بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر از هندی‌ها کد دیجیتالی خود را دریافت کرده‌اند. این همان اقدامی است که مانع از نابرابری اجتماعی و تبعیض می‌شود. در این طرح یک کد دیجیتالی ۱۲ رقمی، کد آدهار، به هر شهروند اختصاص داده و تمامی فعالیت‌های اقتصادی فرد با استفاده از این کد دیجیتالی مشخص و شفاف می‌شود. اتصال تمامی حساب‌های بانکی به سامانه آدهار الزامی است و طبق اعلام بانک مرکزی هند این اتصال علاوه بر ایجاد شفافیت اقتصادی، موجب کاهش پول‌شویی در اقتصاد این کشور خواهد شد.

در گام‌های بعدی دولت مؤدی اطلاعات بیمه تأمین اجتماعی را نیز به این سامانه متصل نموده که موجب کاهش بروکراسی در این حوزه شده است. اقدام دیگری نیز به‌منظور کاهش کلاه‌برداری‌ها در بخش خریدوفروش مسکن انجام گرفته که در آن اطلاعات معاملات مسکن شهروندان به سامانه هویتی آدهار متصل شده است. علاوه بر تمامی شفافیت‌هایی که این سامانه ایجاد کرده، به‌طور غیرمستقیم با دریافت و پرداخت رشوه نیز مبارزه کرده است. یکی از مهم‌ترین موارد فساد در هند پرداخت «رشوه» است. این امر به‌قدری عادی تلقی می‌شود که افراد برای انجام امور پیش‌پاافتاده و روزمره خود همچون ثبت‌نام در مدرسه یا ارسال بسته پستی مجبور به پرداخت رشوه هستند.

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۴، از هر دو شهروند هندی یک نفر رشوه پرداخت کرده‌اند، یعنی ۵۰ درصد جامعه به‌طور مستقیم با این موضوع درگیر بوده‌اند. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ رشوه و فساد اداری بیش از ۳۴۵ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است. با اجرای طرح آدهار و کم کردن بوروکراسی، انتظار می‌رود از میزان پرداخت رشوه هم کاسته شود. البته علاوه بر این اقدام، دولت هند با اصلاح قوانین مربوط به پرداخت رشوه و تعیین مجازات سنگین برای دریافت‌کنندگان رشوه و دیگر تخلفات اقتصادی نیز برای مبارزه با این امر می‌کوشد. مصادره اموال مقامات و تاجران، بازگرداندن کلاه‌برداران بزرگ به کشور، برگزاری سریع دادگاه‌های مجرمان اقتصادی و مصادره اموال آن‌ها در صورت حضور نیافتن در دادگاه بخشی از این مجازات بوده که مؤدی برای جلب اعتماد عمومی در نظر گرفته است.

طرح تحول مالیاتی
بعد از حدود ۵۰ سال طرح تحول مالیاتی در کشور هند اجرایی شده که در کنار سامانه آدهار می‌کوشد از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند. در این طرح دولت سازوکاری را طراحی کرده تا بتواند دارایی شهروندان ثروتمند و بانک‌ها را رصد کند و از این طریق مانع فرارهای مالیاتی بشود. این طرح همچنین تمامی کالاهای مصرفی را به چهار دسته تقسیم می‌کند و نرخ‌های مالیاتی ۵، ۱۲، ۱۸ و ۲۸ درصد را برای خریداران کالاها در نظر می‌گیرد. دیگر اقدام صورت گرفته اجرای قانون مالیاتی املاک است، به این معنی که به‌منظور جلوگیری از رشد کاذب قیمت املاک افراد موظف‌اند مالیات درآمد خود از فروش ملک را به دولت پرداخت کنند.

انضباط در انتشار اسکناس
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد هند چاپ اسکناس‌های تقلبی بوده که برای حل این مشکل دولت مؤدی در یک اقدام ضربتی و بدون اطلاع قبلی در نوامبر سال ۲۰۱۶، ۸۶ درصد پول رایج کشور را از جریان خارج و اسکناس‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه‌ای را بی‌اعتبار اعلام کرد. همچنین به مردم تنها ۵۰ روز فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک‌ها اسکناس‌های خود را تعویض کنند. در همین راستا دولت هند کوشیده تا از نقل‌وانتقال نقدی پول بکاهد و مردم را به سمت پرداخت‌های الکترونیک سوق دهد. این اقدام بر شفافیت معاملات پولی افراد افزوده است. همچنین به دلیل لزوم اعلام منابع درآمدی، بعضی از حساب‌های بانکی که پیش‌ازاین محل انباشت پول افراد بود به‌تدریج خالی و درنهایت بسته شدند. گفته می‌شود به همین دلیل پول‌های شهروندان هندی در بانک‌های سوئیس به پایین‌ترین میزان خود رسیده است.

به‌طورکلی می‌توان گفت تشدید برخورد با متخلفان در حوزه‌های پولی و بانکی، تلاش برای افزایش شفافیت در فعالیت بانک‌ها و تمامی بنگاه‌های اقتصادی، بررسی منشأ درآمد صاحبان حساب‌های کلان، مقابله جدی با پول‌شویی و مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی ازجمله اقدامات مهم مؤدی برای مبارزه با فساد بوده که هرچند فساد را کاملاً از بین نبرده اما روند مثبت و رو به جلویی داشته است که می‌توان از این تجربیات درس‌هایی را آموخت.