ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده تا طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند، به‌طوری‌که در این سامانه میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و دسترسی برای عموم مردم و نهادهای نظارتی نیز فراهم باشد. البته وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از این حکم مستثنا هستند و اجرای آن در مورد بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. با توجه به این‌که این قانون در جلسه‌ای علنی در اسفندماه سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، دولت مکلف بوده تا اسفندماه سال ۹۶ از این سامانه رونمایی کند و حقوق و مزایای پرداختی کارکنان سه قوه را شفاف نماید که این امر تاکنون محقق نشده است.
اما بر اساس آخرین اطلاع‌رسانی جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، که مردادماه سال ۹۸ انجام شد، مقرر بود طبق دستور رئیس‌جمهور ناخالص پرداختی به هریک از مدیران تا شهریورماه منتشر شود و صندوق‌های زیرمجموعه دولت هم اطلاعات حقوق را در سامانه حقوق و مزایا وارد کنند؛ که هیچ‌یک از این وعده‌ها تا به امروز عملی نشده است. بار دیگر در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ نیز خبر آماده شدن سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور منتشرشده بود؛ اما پس از گذشت بیش از ۱۶ ماه دسترسی عمومی این سامانه محقق نشده است.
به تعویق افتادن انتشار این اطلاعات این سؤال را برای عموم به وجود می‌آورد که چه چیزی مانع شفافیت اطلاعاتی می‌شود که طبق قانون تمامی شهروندان حق دانستن آن را دارند. در سایر کشورهایی که در زمینه مبارزه با فساد به الگو تبدیل شده‌اند، نظیر گرجستان و سنگاپور، نیز سامانه‌های مشابهی وجود دارد که همین امر نشان‌دهنده اهمیت و کارا بودن این اقدامات این چنینی در زمینه کاهش فساد است. مشخص است در ایران نیز این سامانه نقش بسیار مهمی در ایجاد عدالت اداری دارد و راه‌اندازی آن نقطه عطفی در حوزه شفافیت کشور است و عملکرد درست آن می‌تواند کمی از اعتماد ازدست‌رفته مردمی را بازگرداند.