چکیده: «فساد»، واژه‌ای که شاید اولین چیزی که به ذهن هر فردی متبادر می‌سازد، خارج شدن یک کالا از وضعیت عادی و تبدیل‌شدن به کالایی است که دیگر قابلیت استفاده ندارد و به‌طورقطع تجمعش در یک محیط، گندابی می‌سازد که به‌طورقطع نشأت گرفته از یک فرآیند خارج از مراقبت و کنترل‌های لازم برای سالم نگاه‌داشتنش است.دانشیار دانشگاه تهران می‌گوید جامعه ایرانی نسبت به فساد و شکل‌گیری و پیگیری پرونده‌های مرتبط با آن، دچار بی‌حسی شده و برخی ناهنجاری‌ها در آن از یک حد مشخصی بالاتر رفته و یک نوع بی‌هنجاری در جامعه بروز کرده است که شاید بتوان آن را به بی‌حسی در حوزه مقابله با فساد به‌عنوان یک خواست عمومی مطرح کرد.

  • یک معلم: هرروز یک سلطان را دستگیر می‌کردند، سکه و دلار و پوشک و برنج و …. وقتی سلطان می‌گیرند، وقتی اموالش را می‌گیرند، نباید وضع بهتر بشه؟ سلطان چه زندان باشه و چه آزاد، وضع ما همونیه که بود.
  • دانشیار دانشگاه تهران: یک نوع بی‌هنجاری در جامعه نهادینه‌شده و مدت‌زمان آن، آن‌قدر طولانی شده است که بسیاری نسبت به پیگیری آن بی‌حس شده‌اند.
  • کارگر سوپرمارکت: «من خسته شدم از بس گفتند شناسایی کردند و گرفتند و مبارزه با فساد جدی است و جدی است.

فساد را در نمونه‌های کوچک و بزرگی می‌توان متصور شد که شکل‌گیری آن، نشأت گرفته از یک فضای ناسالم برای ماندگاری هر کار یا کالایی است که در جای خود، محیط مساعدی را برای ماندگاری نداشته و عوامل محیطی منجر به فسادپذیری آن شده‌اند. اقتصاد ایران هم خارج از این الگو نیست. مدت‌ها است به دلیل فضای ناسالم اقتصادی یا نبود شاخصه‌های محیط مساعد کسب‌وکار، در کنار عدم شفافیت‌هایی که در جای‌جای اقتصاد ایران به چشم می‌خورند، اشکال مختلفی از فساد شکل‌گرفته‌اند که به معنای واقعی، موریانه‌وار در حال خوردن پایه‌های اصلی اقتصاد ایران هستند.

مروری بر آنچه که طی سال‌های گذشته بر اقتصاد ایران گذشته، به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم شفافیت، قواعد و قوانین متناقض، دسترسی پیش از موعد به اطلاعات و تصمیمات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و دارای فضای تفسیر و مواردی ازاین‌دست، همه و همه زمینه‌هایی را فراهم کرده‌اند که اقتصاد ایران را به لحاظ سلامت، در سراشیبی سقوط قرار دهند. اینجاست که می‌توان پایه‌های فساد را در جای‌جای یک اقتصاد و البته جامعه اقتصادی مشاهده کرد و مصداق‌های متعددی را پیش روی خود دید که بروز و ظهورشان دیگر برای بسیاری از مردم عادی شده است.

هشدار؛ عادی‌سازی تخلفات و مفاسد
اینجا است که شاید بدتر از اتفاقی که در شکل‌گیری و اثرگذاری به‌شدت منفی یک فساد اقتصادی، رخ می‌دهد، پدیده دیگری شکل می‌گیرد که اثرات آن به‌مراتب، خطرناک‌تر از شکل‌گیری خود فساد و ضربه صرف اقتصادی آن به جامعه است و آن، عادی شدن تخلفات فساد گونه و تصمیمات مفسده انگیزی است. در این میان شاید بهتر بتوان گفت که بی‌تفاوتی جامعه به شکل‌گیری فساد در هر سطحی، از کوچک و بزرگ، به‌مراتب بدتر از ضربه اقتصادی و مادی است که یک مفسده به جامعه وارد می‌آورد.

در نظرسنجی که همستان از تعدادی از شهروندان در خصوص فساد و میزان حساسیت‌های آنان نسبت به موضوع فساد در جامعه داشت، پاسخ‌های قابل‌توجهی به دست آمد

خانم بهزادی- ۴۹ ساله- معلم: «این فسادهایی که گرفتند، به کجا رسید؟ تغییرش در زندگی و وضع ماچی بوده؟ تازه هر جاش را می‌گیرند، از یه جای دیگه سر درمیاره. مدتی هرروز یک سلطان را دستگیر می‌کردند، سکه و دلار و پوشک و برنج و …. وقتی سلطان می‌گیرند، وقتی اموالش را می‌گیرند، نباید وضع بهتر بشه؟ خب چی شد؟ چی تغییر کرد؟ هیچی. حالا ما حساس باشیم یا نباشیم، چی می‌شه؟ سلطان چه زندان باشه و چه آزاد، وضع ما همونیه که بود.»

توی هر بازاری هم که میری، هست. انگار هزار دسته. حالا این وسط چه‌کاری از دست ما بر میاد؟ خودشون می‌زنند، خودشون نصب می‌کنند و خودشون عزل می‌کنند. کسی می پرسه نظر شماچیه؟ الان حالت بهتره؟ زندگی‌ات راحت‌تره؟ نه ولله

آقای مسلمی- ۵۳ ساله- کارگر سوپرمارکت: «من خسته شدم از بس گفتند شناسایی کردند و گرفتند و مبارزه با فساد جدی است و جدی است. صبح تا شب، هر کاری که می‌کنیم پای یک فاسد گردن‌کلفت وسطه، این گردن چقدر کلفته که با هیچ تبری زده نمی‌شه؟ توی هر بازاری هم که میری، هست. انگار هزار دسته. حالا این وسط چه‌کاری از دست ما بر میاد؟ خودشون می‌زنند، خودشون نصب می‌کنند و خودشون عزل می‌کنند. کسی می پرسه نظر شماچیه؟ الان حالت بهتره؟ زندگی‌ات راحت‌تره؟ نه ولله».

حال چرا جامعه نسبت به رفتارهای مفسده برانگیز بی‌حس می‌شود؟

تشدید فساد با بی‌تفاوتی اجتماعی
اگر یک جامعه در سطوح مختلف خود نسبت به تخلفات و فسادهایی که در بدنه شکل می‌گیرد، بی‌تفاوت باشد، آسیب‌های وارده به‌مراتب بیشتر از زمانی است که فسادی شکل می‌گیرد و جامعه نسبت به آن حساس می‌شود. در این میان، مروری بر آنچه که ظرف سال‌های اخیر در اقتصاد ایران به‌عنوان حساسیت جامعه نسبت به فساد شکل‌گرفته موردبررسی قرار می‌گیرد هم به‌خوبی گویای این مطلب است که نوعی بی‌تفاوتی در جامعه نسبت به آنچه که به‌عنوان یک فساد اقتصادی شکل‌گرفته، مشاهده می‌شود؛ به‌نوعی که تعداد، اعداد و ارقام و نوع شکل‌گیری فسادها به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اعلام پرونده‌ها، دادگاه‌ها و روند رسیدگی به فسادهای صورت گرفته و اقدامات مفسدان، دیگر برای بسیاری از مردم مهم نیست و اخبار مربوط به آن را با حساسیت و دقت پیگیری نمی‌کنند.

به‌عنوان یک مصداق عملیاتی، شاید بتوان به زمانی اشاره کرد که برای اولین بار، صحبت از فساد ۳ هزار میلیارد تومانی محمود رضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی به میان آمد. آن روزها، جامعه به‌شدت نسبت به شکل‌گیری این تخلف عکس‌العمل نشان داده و تا مدت‌ها نیز اخبار مرتبط با آن در صدر اخبار پربازدید و پر بازخورد رسانه‌ها قرار داشت و مردم هم در بخش‌های مختلف جامعه از محافل خانوادگی گرفته تا تاکسی و مکان‌های عمومی، در مورد آن اظهارنظر کرده و رسیدگی به آن را یک حق و مطالبه عمیق خود می‌دانستند؛ اما اکنون حداقل ظرف چند سال گذشته که پرونده‌هایی مشابه یا به‌مراتب گران‌تر از آن در حوزه فسادهای اقتصادی شکل‌گرفته، مردم با حساسیت کمتری نسبت به آن، موضوع را پیگیری می‌کنند.

 چراکه تعداد پرونده‌ها آن‌قدر بالا است که معرفی و طرح موضوعات رسانه‌ای آن در فواصل کوتاه، منجر به فراموشی پرونده‌های فساد قبلی شده و چون مردم به‌عنوان مطالبه گران اصلی جامعه، روند رسیدگی به آن را با دقت و حساسیت نه‌چندان بالایی دنبال می‌کنند، به‌مراتب روند رسیدگی و بازگشت اموال به بیت‌المال نیز به‌دقت رصد نمی‌شود. اینجا است که بخشی از متهمان نیز به‌محض اینکه خبرهایی را از گوشه و کنار در رسیدگی و طرح پرونده‌های قضایی مربوط به خود دریافت می‌کنند، به‌سرعت بار سفر می‌بندند و بعضا از کشور متواری می‌شوند.

آقای شهمیری- ۳۷ ساله- مدیر یک شرکت تبلیغاتی: «کار اصلی رسانه‌ها شناسایی و معرفی فساد و ریشه‌های آن و افراد دخیل در این امر است. اما به نظر می‌رسد یا دست و پای رسانه‌ها را بسته‌اند و یا اطلاعات به دست آن‌ها هم نمی‌رسد. وقتی وضعیت رسانه‌ها و عملکردشان این است، مردم عادی چطور می‌خواهند اطلاعات به دست بیاورند و حساسیت داشته باشند؛ حالا حساسیت‌های مردم چه نتیجه‌ای دارد؟ مثلاً من بروم و شاکی شوم؟ هم از کار و زندگی می‌افتم و هم ممکن است دردسرهای دیگری برایم ایجاد شود.»

حساسیت‌های عمومی چه میزان می‌تواند مانع بروز فساد شود؟ و ایجاد حساسیت وظیفه چه گروهی است و چطور باید هدایت شود؟

فراموشی یا بی‌حسی فساد و مفسد
اکنون پرونده‌های متعددی در حوزه فساد اقتصادی در قوه قضاییه و دادگاه‌های کشور شکل‌گرفته که حداقل در سطح فسادهای کلان، تعداد آن‌ها آن‌قدر زیاد است که بیشترشان به دست فراموشی در افکار عمومی سپرده‌شده‌اند. از پرونده‌های مرتبط با فساد محمود رضا خاوری، بابک زنجانی و گم‌شدن دکل‌های نفتی گرفته تا موضوعات مرتبط با شبنم نعمت زاده، حسین فریدون و توقیف محموله‌های طلای قاچاق ایران در ترکیه؛ اگرچه می‌توان به آن پرونده‌های متعدد زمین‌خواری، حقوق‌ها و املاک نجومی و بورسیه‌های غیرقانونی را هم اضافه کرد که افکار عمومی مدت‌ها است آن‌ها را به دست فراموشی سپرده‌اند.

حال جامعه ایرانی مستعد این فضا است که به‌نوعی «بی‌حسی» در برخورد با فساد و پیگیری پرونده‌های کلان فساد اقتصادی مبتلا شده و شرایطی را تجربه کند که فساد، موریانه پایه‌های بسیاری از بخش‌های اقتصادی آن را آرام و بی‌صدا جویده و در زمان دیرهنگام، کل اقتصاد کشور را در دره‌ای پرخط سقوط دهد.

نکته حائز اهمیت آن است که این روزها سیستم قضایی کشور با انبوهی از پرونده‌های باز مواجه است که بسیاری از آن‌ها یا درگیر اطاله دادرسی شده. اما نکته حائز اهمیت آن است که تعدد شکل‌گیری پرونده‌های فساد، منجر به ایجاد وضعیت اسفباری در جامعه شده که ممکن است خطر این را به وجود آورد که هرکسی، سوءاستفاده از اموال و موقعیت‌های خاص را حق خود بداند و برای بهره‌برداری‌های شخصی خود راه اقدامات مفسده انگیز را در پیش بگیرد. این خطری است که با جدیت، جامعه ایرانی را تهدید می‌کند.

خانم بیگی ۳۵ ساله- دانشجوی ارشد ارتباطات: «وقتی مردم در مقابل فساد بی‌حس شدند که فهمیدند حساسیت و عدم حساسیت‌هایشان تأثیری ندارد. در ضمن، مردم یک‌خطی بین اموالشان، یعنی هر چی به نام خودشان است به‌اضافه حقوق دریافتی‌شان با اموال عمومی و دولتی و ملی کشیده‌اند. این‌طرف خط مال آن‌هاست و آن‌طرف خط، مال هرکسی که مسئولیت دارد. برای همین وقتی یکی می‌خوره و می‌بره، مردم حس نمی‌کنند بخشی از زندگی و سهم آن‌ها برده شده، حق آن‌ها ضایع‌شده، اموال آن‌ها تضییع‌شده. برای همین واکنش خاصی ندارند. کسانی هم که حساسیت نشان می‌دهند، صدایشان به‌جایی نمی‌رسد. چون یا رسانه ندارند، یا رسانه سانسور می‌شود».

مردم یک‌خطی بین اموالشان، یعنی هر چی به نام خودشان است به‌اضافه حقوق دریافتی‌شان با اموال عمومی و دولتی و ملی کشیده‌اند. این‌طرف خط مال آن‌هاست و آن‌طرف خط، مال هرکسی که مسئولیت دارد

خانم فتاحی- ۴۲ ساله- دانشجوی جامعه‌شناسی: «ابعاد فساد خیلی گسترده است از خرد تا کلان. اما موضوع اصلی این است که قبح این خرد و کلان از بین رفته و توجیه‌های زیادی برای آن وجود دارد. در این شرایط کسی که مرتکب فساد یا هر کار خلافی می‌شود، خیالش راحت است که نگاه سنگینی روی او وجود ندارد، از فضای اجتماعی طرد نمی‌شود. مثلاً آقای خاوری، پسرش ویدئو منتشر می‌کند در مورد راه‌اندازی کسب‌وکار. حتماً دنبال شوندگانی دارد و کسانی پای درس ایشان می‌نشینند. یا عکس‌هایی از خاوری و خانواده‌اش در کانادا منتشر می‌شود. چطور ممکن است که مردی چنین تخلفی کرده باشد و همچنان خانواده و اطرافیان این‌طور گرم با او برخورد کنند؟ حتماً توجیه‌های قوی برای خود دارند. مشکل ما این توجیه‌هاست. ریشه این توجیهات باید شناسایی و درمان شود، وگرنه این قصه سر دراز خواهد داشت. حساسیت‌ها زمانی باز می‌گردد که این توجیه‌ها درمان شود.»

چرا قبح فساد در جامعه ایرانی از بین رفته به‌نحوی‌که فاسد حتی از سوی خانواده هم طرد نمی‌شود و در بعد کلان ممکن است تبدیل به الگو شود و یا رفتار زشت فساد تبدیل به جوک و شوخی شود.

 فسادهای پنهان
آقای جهرمی- ۴۰ ساله- استاد دانشگاه: «در برخورد با مفاسد، حتماً چند پرونده تشکیل می‌شود، اما عامل و زمینه فساد از بین نمی‌رود. از صفرتا صد این جامعه قابلیت وقوع فساد داره، ارتباطی هم به سطح تحصیلات و موقعیت فرد ندارد. از کارمند معمولی تا کسی که موقعیت داره، همه از فرصت‌هایشان سوءاستفاده می‌کنند و این یعنی فساد. درعین‌حال، همه به پرونده‌های بزرگ نگاه می‌کنند و فکر می‌کنند کار ما در مقابل کار آن‌ها چیزی نیست، فسادی ندارد.»

نکته حائز اهمیت دیگر، نوع دیگری از فساد است که جلوه آشکار ندارد و آن فسادهای پنهانی است که شاید در ظاهر، اقدام مفسده انگیزی رخ نداده؛ اما در باطن، سوءاستفاده از موقعیت، جایگاه فردی و سازمانی و یا حتی دسترسی زودهنگام به اطلاعات و تصمیمات را با خود یدک می‌کشد. این‌ها انواعی از فساد هستند که شاید برای آن‌ها به‌راحتی نتوان سند و مدرکی ارائه کرد. در اقتصاد ایران به دلیل نبود سیستم‌های نظام‌مند و شفاف برای گردش کار بسیاری از بخش‌های اقتصادی، شکل‌گیری این مفسده‌های پنهان به‌راحتی صورت گرفته و حتی اگر فردی اهل درآمدزایی و ثروت آفرینی از طریق روش‌های مرتبط با آن باشد، به‌راحتی بتواند به اموال و ثروت بادآورده‌ای دسترسی یابد که آثار سوء آن، بسیاری از بخش‌های جامعه را تحت تأثیر خود قرار دهد.

به این معنا که جابه‌جایی پرونده‌ها برای تخصیص ارزهای دولتی یا پرداخت تسهیلات از سوی نظام بانکی، اطلاع پیش از موعد از تصمیم آینده دولت در ممنوعیت و یا محدودیت‌های صادراتی، آگاهی از تصمیم آِینده دولت نسبت به ممنوعیت ثبت سفارش واردات یک کالا و مواردی ازاین‌دست، نمونه‌هایی از مفسده‌های پنهانی هستند که می‌توانند به‌راحتی قابل‌مشاهده و محاسبه در آمارهای مرتبط با فسادهای مالی نباشند. به‌خصوص این‌که، هنوز دولت و مجموعه حاکمیت، به این نتیجه نرسیده‌اند که به‌راحتی گردش‌های مالیاتی افراد را تحت نظر داشته و قوانین مرتبط با پول‌شویی یا حتی ثروت‌های بادآورده را برای آن اجرایی و عملیاتی سازند؛ همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی، مدت‌ها است از گردش‌های بی‌ضابطه برخی حساب‌های بانکی صحبت به میان می‌آورد و حتی پنجشنبه ۱۷ بهمن‌ماه نیز در جمع مدیران شعب بانکی، از حساب‌های بانکی رونمایی کرد که به نام یک بچه ۴ ساله، بالغ‌بر ۲۰۰ میلیارد تومان گردش مالی شکل‌گرفته است؛ این‌ها همان منابع بادآورده‌ای هستند که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند.

پس اگر حتی نخواهیم بر این نکته تأکید کنیم که جامعه باید به‌واسطه تک‌تک اعضای خود، راه را برای شکل‌گیری فساد ببندد، شاید برای مبارزه با فساد، گام ابتدایی حساس کردن و حساس نگاه‌داشتن جامعه نسبت به رسیدگی به پرونده‌های فسادی است که کشف‌شده و شکل‌گرفته و مطالبه نسبت به آن چیزی است که باید به‌عنوان یک حق عمومی در مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با آن مورد پیگیری قرار گیرد.

و آخر این‌که، باید مکانیزمی فراهم کرد که عواید ناشی از کشف فساد و مصادره اموال و املاکی که از فرد مفسد ضبط‌شده، به‌طور مستقیم به مردم برگردد تا آن‌ها انگیزه کافی برای معرفی مفسدان اقتصادی و پیگیری پرونده‌های مرتبط با آن تا صدور حکم عادلانه و اجرای احکام صادره را داشته باشند.

برخوردهای بی‌اثر با فساد
این پایان داستان بی‌حسی جامعه نسبت به فساد نیست؛ چراکه مردم همچنان بر این باورند که به دلیل گستردگی فسادها در جامعه به‌خصوص در حوزه‌های اقتصادی و به‌ویژه از سوی افرادی که صاحبان مناسب بالا در حوزه تصمیم‌گیری هستند، برخوردها بی‌اثر خواهد بود؛ دیدگاهی که به نظر می‌رسد برای اصلاح آن باید کار زیادی انجام داد.

نکته حائز اهمیت از دیدگاه مردم آن است که اگر فسادی کشف می‌شود، درواقع فواید حاصل از کشف آن باز به جامعه برگردد، نه این‌که صرفاً پرونده‌ای تشکیل شود و باگذشت زمان به دست فراموشی سپرده شود. این کمترین انتظاری است که مردم از کشف فسادها و برخورد با آن دارند.

موضوع وقتی به‌عنوان یک خواسته جدی از سوی مردم در بازگشت عواید حاصل از کشف فساد به جامعه مطرح شد که در بحبوحه جریان‌های ارزی سال گذشته و افزایش بی‌سابقه قیمت برخی از کالاها به دلیل تخلفات افرادی که ارزهای دولتی با نرخ مصوب گرفتند و کالا را به بازار عرضه نکردند و یا قیمت‌ها را با احتساب ارز آزاد محاسبه و از مردم دریافت کردند.

گام ابتدایی حساس کردن و حساس نگاه‌داشتن جامعه نسبت به رسیدگی به پرونده‌های فسادی است که کشف‌شده و شکل‌گرفته و مطالبه نسبت به آن چیزی است که باید به‌عنوان یک حق عمومی در مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با آن مورد پیگیری قرار گیرد.

اینجا بود که قوه قضاییه وارد موضوع شده و پرونده‌هایی را تحت عناوین «سلطان…» برای مفسدانی تشکیل دادند که تأمین ارزاق عمومی مردم را به سودهای کلان چندین و چندمیلیاردی گره‌زده بودند و اگرچه پرونده‌هایی نیز برای آن‌ها تشکیل شد و به‌عنوان سلطان سکه، سلطان ارز و حتی سلطان شکر هم به مردم معرفی شدند، اما نه‌تنها خریداران کالا با آن نرخ‌ها، عایدی از کشف و ضبط اموال سلاطین کالایی در ایران نداشتند؛ بلکه بازهم این مردم و به‌خصوص قشر ضعیف جامعه بودند که آسیب جدی را از پرونده‌های مفسدان اقتصادی و نحوه عملکرد آن تجربه کردند.

البته برخی هم بر این باورند که برخورد با چند نفر در قالب مفسد اقتصادی و تشکیل پرونده و رسیدگی به آن‌ها چاره کار ریشه‌کنی فساد در اقتصاد ایران نیست، بلکه این ساختارها است که باید در عمل، زمینه‌های فساد آفرینی را از بین ببرند و محیط کسب‌وکار را به‌اندازه‌ای شفاف کنند که کسی جرئت نداشته باشد زیر پروژکتور نظارت‌های اساسی و سیستم‌ها و سامانه‌های شفاف دست‌به‌کار شده و اقدام به فساد کنند.

آیا ضعف ساختارها موجب فساد می‌شود؟
درواقع، این ساختارها هستند که فساد را می‌سازند و فضای کسب‌وکار را آلوده می‌کنند؛ پس باید برخورد اصلی و تشکیل پرونده‌های قضایی برای آن دسته از افرادی باشد که با یک دستورالعمل، بخشنامه، قانون و یک تصمیم، زمینه‌های فساد را به وجود می‌آورند؛ به این معنا که سیستم‌های فسادزا، در فضای تیره‌وتار تصمیمات چندوجهی و اطلاع زودهنگام از تصمیمات دولتی است که متهم اصلی شکل‌گیری فساد است و باید با آن برخورد کرد.

در این میان برخی از مردم هم، وقتی در معرض این سؤال قرار می‌گیرند که چرا نسبت به شکل‌گیری و کشف فساد عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند، می‌گویند که حساسیت نشان دادن یا ندادن آن‌ها، تأثیری در جلوگیری از فساد حداقل طی سال‌های گذشته نداشته است و همین امر، آن‌ها را به‌نوعی بی‌تفاوتی فرامی‌خواند که تنها ناظر اخبار کوتاه مرتبط با کشف فساد باشند.

و در آخر اینکه، برخی بر این باورند که این رسانه‌ها هستند که زمینه بی‌حسی عامه مردم نسبت به فساد را فراهم می‌آورند و با دادن اطلاعات مرتبط با زمینه‌های فساد و یا حتی روند پرونده‌های رسیدگی به فساد، جامعه را همچنان در این رابطه حساس نگاه می‌دارند؛ پس شاید همه تقصیر را هم نتوان به گردن مردم انداخت.

چطور می‌توان مقابله با فساد را یک خواست عمومی کرد؟
دکتر علی‌اصغر سعیدی، دانشیار دانشگاه تهران در گفت‌وگو با همستان، می‌گوید: «در حال حاضر جامعه ایرانی نسبت به فساد و شکل‌گیری و پیگیری پرونده‌های مرتبط با آن، دچار بی‌حسی شده و درواقع، یک شرایط آنومیک را تجربه می‌کند؛ به این معنا که برخی ناهنجاری‌ها در آن از یک حد مشخصی بالاتر رفته و یک نوع بی‌هنجاری در جامعه بروز کرده است که شاید بتوان آن را به بی‌حسی در حوزه مقابله با فساد به‌عنوان یک خواست عمومی مطرح کرد.»

او می‌گوید: «در حوزه جامعه‌شناسی، درواقع، این حالت در جامعه به شکلی پیش می‌رود که هیچ نوع قبح یا تحریم و تنبیهی برای فرد مرتکب شونده به فساد در نظر گرفته نشده و بسیاری از افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند، از کنار آن ساده می‌گذرند، درحالی‌که درگذشته هنجارها آن‌قدر قوی بود که فردی جرئت نداشت آن‌ها را بشکند و به‌عنوان نمونه، مرتکب فساد مالی یا اخلاقی شود؛ چراکه اولین سد در مقابل او، خود جامعه بود؛ اما اکنون این‌چنین حالتی را نمی‌توان مشاهده کرد.»

به گفته سعیدی، در حال حاضر آن هنجارهای جمعی دیگر موردتوجه قرار نمی‌گیرد و آیین اجتماعی به سبب افزایش این آسیب‌ها، خیلی رفتار مقابله‌ای را مطرح و پیگیری نمی‌کند؛ پس افراد آسیب‌دیده این فساد را به‌مرور، به‌عنوان یک امر رایج می‌بینند؛ اینجا است که ما می‌گوییم که یک نوع بی‌هنجاری در جامعه نهادینه‌شده و مدت‌زمان آن، آن‌قدر طولانی شده است که بسیاری نسبت به پیگیری آن بی‌حس شده‌اند.