چکیده: دولت در حالی ۶۸ لایحه اولویت‌دارش را به مجلس یازدهم معرفی کرده است که در میان آنها نام لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» دیده نمی‌شود. بنا به نظر کارشناسان تصویب و اجرای لایحه تعارض منافع می‌تواند در کاهش فساد در سطح دستگاه‌های اجرایی و سازمان و شرکت‌های عمومی موثر باشد.

  • سال گذشته با اجرای داوطلبانه بخشنامه تعارض منافع ۱۰۰ مدیر ارشد سازمان بهزیستی از سمت خود استعفا کرده بودند.
  • وزیر آموزش و پرورش تیرماه امسال بخشنامه ۱۰ بندی تعارض منافع را برای اجرا به مدیران این وزارتخانه ابلاغ کرده است
  • علی دشتی، حقوقدان: تعارض منافع نهادی در کشور بسیار مهم و فسادزا است. تصویب قوانین به تنهایی نمی‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند.

تعارض منافع یکی از شاخص‌های مهم وجود فساد در سطح کلان و خرد جامعه به شمار می‌رود. به بیانی ساده تعارض منافع  (Conflict of interest) به موقعیتی اطلاق می‌شود، که شخص یا سازمانی در دوراهی انتخاب میان منافع شخصی خود و منافع عمومی قرار گیرد. این واژه در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. تعارض منافع یا تضاد منافع یکی از مشکلات جدی نظام اجرایی ایران هم به شمار می‌رود. بسیاری از کشورها کوشیده‌اند از طریق قانون‌گذاری زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع و بروز فساد را از بین ببرند. در ایران هم دولت حسن روحانی لایحه «تعارض منافع در انجام وظایف عمومی و ارایه خدمات عمومی» را سال گذشته تهیه کرد و برای تصویب به مجلس فرستاد اما بررسی این لایحه همچنان در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. یکشنبه هشتم تیرماه دولت فهرست ۶۸ لایحه اولویت دار خود را به مجلس یازدهم ارایه کرده است که نامی از لایحه تعارض منافع در آن دیده نمی‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور درباره لوایح معوق و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم گفت: «با توجه به ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس قرار شد تا ۶۸ لایحه معوق و ۳ لایحه‌ای که فوریت آنها مطرح و اعلام وصول در مجلس دهم نشده به مجلس یازدهم ارسال شود.» او گفته از مجلس یازدهم درخواست می‌کنیم تا با توجه به شرایط کشور و لزوم اشتغال و رونق کسب و کار این لوایح را اعلام وصول و مورد رسیدگی قرار دهند. نکته عجیب اما اینکه به گفته امیری لایحه‌های نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی، مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی و الحاق یک تبصره به ماده (۱۳) قانون صدور چک – مصوب ۱۳۵۵ – و اصلاحات بعدی آن، فوریت آن‌ها مشخص و اعلام وصول نشده است. در شرایطی که هنوز لایحه تعارض منافع بلاتکلیف است برخی از دستگاه‌های اجرایی به صورت داوطلبانه بخشنامه تعارض منافع را در درون دستگاه خودشان به اجرا گذاشته‌اند. سازمان بهزیستی کشور نخستین سازمانی بود که از شهریورماه سال گذشته به طور داوطلبانه بخشنامه تعارض منافع را به اجرا گذاشت. وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور بهمن ماه پارسال از استعفای ۱۰۰ مسئول این سازمان به علت اجرای بخشنامه تعارض منافع خبر داده و گفته بود: علاوه بر این مسئولان، ۱۷۲ نفر از دست‌اندرکاران بهزیستی نیز به علت بخشنامه تعارض منافع از مدیریت مراکز خصوصی و غیردولتی خود که تحت پوشش بهزیستی بوده، انصراف داده‌اند و آن را واگذار کرده‌اند. بر اساس این بخشنامه دیگر هیچ مجوزی برای مدیران بهزیستی و بستگان آنها شامل همسر، فرزند، مادر، پدر، خواهر و برادر صادر نمی‌شود. اول تیرماه امسال هم وزیر آموزش و پرورش به طور داوطلبانه بخشنامه تعارض منافع را ابلاغ کرد.

بر اساس بند اول این بخشنامه، صدور مجوز راه‌اندازی و اداره مدرسه با مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و… توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی از طبقات اول و دوم هستند، مادامی که در شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی دارند تا اطلاع ثانوی متوقف باقی بماند و افرادی که در حال حاضر دارای مجوز راه اندازی هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این بخشنامه مکلف‌اند نسبت به توقف فعالیت و تعطیلی مرکز غیردولتی اقدام کنند و مجوز صادره را به مرجع صدور تحویل دهند یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند. این بخشنامه ۱۰ بندی مفاد مهم دیگری هم دارد که می‌تواند به پیشگیری از فساد در آموزش و پرورش یاری رساند. محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در صفحه توییتر خود وعده کرده این بخشنامه را با جدیت اجرا کند. اما با این حال علی دشتی، حقوقدان به همستان می‌گوید: «تعارض منافع در ایران باید در دو سطح تعارض منافع نهادی و تعارض منافع فردی مورد توجه قرار گیرد. تعارض منافع نهادی در کشور بسیار مهم و فسادزا است». از نظر دشتی موقعیتی که یک نهاد می‌کوشد بر تصمیم‌گیری نهادهای دیگر اثر بگذارد به طوری که نقش رقیب را برای نهاد مورد اشاره ایفا کند، تعارض منافع نهادی رخ داده است. این حقوقدان می‌گوید: «یکی از مثال‌های بارز تعارض منافع نهادی در ایران به رفتار مجلس شورای اسلامی با نهاد شوراها مربوط است. جایی که مجالس طوری قانون گذاری می‌کنند که اعضای شوراها به رقیبی برای نمایندگان مجلس بدل نشوند. اگر قانون به شوراها اختیارات ویژه بدهد و نهاد شورا کامیابی چشمگیری پیدا کند، در انتخابات بعدی ممکن است اعضای شورای شهر برای نمایندگی مجلس تلاش کنند از همین رو این اختیارات محدود باقی می‌ماند.» از نظر این حقوقدان پیشگیری از تعارض منافع بسیار مهم است و باید زمینه‌ای فراهم شود که تنظیم مقررات مالی و استخدامی درون شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ از سوی افراد ذی‌نفع صورت نگیرد. دشتی بر این نظر است که تصویب لایحه تعارض منافع و ابلاغ بخشنامه‌های درون دستگاه‌های اجرایی هر چند تا حدی می‌تواند موثر باشد اما با این حال تاکید می‌کند: «تصویب قوانین به تنهایی نمی‌توانید در نهایت تعارض منافع را به چشم چشمگیری کاهش دهد بلکه باید زمینه‌های سیاسی و اجتماعی اجرای قوانین هم به خوبی مهیا شود.» از نظر این حقوقدان «شفافیت اطلاعات» یکی از پایه‌های مهم توفیق یا عدم توفیق این قوانین است.