فساد پدیده‌ای است که تمامی کشورها و دولت‌ها به‌نوعی با آن دست‌به‌گریبان هستند. در این میان برخی از کشورها توانسته‌اند تا حدودی این موضوع را کنترل کنند و راه‌هایی برای مبارزه با آن پیدا کرده‌اند. بررسی این تجارب یکی از بهترین راه‌های دست یافتن به الگوی درست مبارزه با فساد است. به همین دلیل مطالعه در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف حائز اهمیت است. سنگاپور یکی از کشورهای موفق در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد است و با توجه به رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل در صدر کشورهای آسیایی و ششم جهان قرار دارد.

طبق این رتبه‌بندی سنگاپور بیش از یک دهه است که در میان پاک‌ترین کشورهای دنیا قرار می‌گیرد. استقلال این کشور به کمتر از ۶ دهه می‌رسد و پیش از آن از مستعمرات بریتانیا محسوب می‌شد و همواره محل کشمکش بریتانیا و دیگر کشورهای همسایه همچون ژاپن بوده است. این کشور کوچک که مساحتش کمتر از مساحت شهر تهران است، یکی از پرترددترین بند‌رهای جهان و چهارمین مرکز اقتصادی دنیا محسوب می‌شود.

برای از بین بردن انگیزه‌های فساد دولت قوانینی را تصویب کرد که گزینش کارمندان بر اساس شایسته‌سالاری و رقابت عادلانه صورت بگیرد و با این کار احساس اجحاف در جامعه را کاهش داد.

پیش از استقلال، در سنگاپور نیز انواع فساد رواج داشت و گرفتن رشوه یا قاچاق انواع کالا کار عجیبی به حساب نمی‌آمد؛ اما در دهه ۱۹۶۰ و با روی کار آمدن «حزب اقدام مردم» به رهبری «لی کوان یو» برنامه‌های ضد فساد در رأس کار این کشور قرار گرفت و به‌سرعت برنامه «استراتژی جامع مبارزه با فساد» تدوین شد. به اعتقاد تدوینگران این برنامه، برای مبارزه با پدیده شوم فساد پیش از هر چیز باید «انگیزه» های ارتکاب آن را از بین برد. به عقیده آن‌ها فقر، پایین بودن دستمزدهای کارکنان دولت و احساس نبود شایسته‌سالاری در پست‌های مدیریتی، از مواردی بود که در افراد ایجاد انگیزه برای کسب درآمد از راه‌های غیرقانونی می‌کرد.

باید توجه داشت که سنگاپور در سال‌های ابتدایی استقلال خود کشوری بسیار فقیر بود. به همین دلیل در کنار برنامه‌های ضد فساد دولت آقای لی، برنامه توسعه اقتصادی نیز برای این کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود که با هدف تولید و صادرات کالا تدوین شد و به اجرا درآمد. اساس این برنامه نیز بر جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین تسهیل کارآفرینی پایه‌گذاری شده بود.

برای از بین بردن انگیزه‌های فساد دولت قوانینی را تصویب کرد که گزینش کارمندان بر اساس شایسته‌سالاری و رقابت عادلانه صورت بگیرد و با این کار احساس اجحاف در جامعه را کاهش داد. در طول ۶ دهه تلاش این کشور برای مبارزه با فساد، همواره قوانین ضد فساد بازنگری و به‌روز شده‌اند که همین امر موجب شده سالیان متمادی جزء پاک‌ترین کشورها دسته‌بندی شود.

در دهه ۸۰ میلادی دولت سنگاپور با مجازات تعدادی از مقامات مهم سیاسی به مردم کشور ثابت کرد که در مقابله با «رشوه» عزمی راسخ دارد.

برای مثال در سال ۱۹۹۴ قانون افزایش دستمزد کارمندان دولت، به‌ویژه مدیران رده‌بالای دولتی تصویب شد. دلیل تصویب این قانون نیز باز هم از بین بردن انگیزه‌های فساد بوده است. بر اساس این قانون حقوق مدیران رده‌بالای دولتی متناسب با میانگین بالاترین دستمزدهای شش بخش پردرآمد این کشور یعنی حسابداری، بانکداری، مهندسی، حقوق، صنایع تولیدی و شرکت‌های چندملیتی محاسبه می‌گردد. در اقدامی دیگر مجازاتی برای دریافت‌کنندگان رشوه در نظر گرفته شد که طبق آن فرد دریافت‌کننده تا ۵ سال از انجام قراردادهای دولتی محروم می‌شد. در دهه ۸۰ میلادی دولت سنگاپور با مجازات تعدادی از مقامات مهم سیاسی به مردم کشور ثابت کرد که در مقابله با «رشوه» عزمی راسخ دارد. این دو قانون در کنار یکدیگر به همراه دیگر قوانین تکمیلی موجب شد تا به‌مرور آمار دریافت رشوه کاهش پیدا کند.

پیش از اقدامات دولت لی کوان یو نیز در سال ۱۹۵۲ «اداره مبارزه با فساد» پس از رسوایی‌های بیشمار مقامات دولتی و افشا شدن همدستی چند نفر از افسران عالی‌رتبه پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، با هدف ریشه‌کن کردن فساد تأسیس شده بود. در این زمان دولت متقاعد شده بود که باید نهادی وجود داشته باشد که مستقل از پلیس یا دادگستری به موارد مشکوک و فساد مقامات رسیدگی کند؛ اما پس از روی کار آمدن دولت لی کوان یو بود که با تصویب قوانین جدید به این نهاد اختیارات گسترده‌ای اعطا شد و ممنوعیت‌های تحقیق و تفحص در تمامی حوزه‌ها حذف شد. در طول سال‌های فعالیت این نهاد، همواره از حمایت کامل دولت برخوردار بوده که موجب موفقیتش شده است.

از سوی دیگر سنگاپور از جمله کشورهای پیشتاز در عرصه فناوری اطلاعات است و از این امکانات در عرصه مبارزه با فساد به خوبی استفاده می‌کند. این کشور در سال ۱۹۸۱ اولین کشوری نام گرفت که خدمات رایانه‌ای به شهروندان ارائه می‌دهد. امروزه نیز تمامی خدمات دولت به صورت آنلاین انجام می‌شود و معنای واقعی دولت الکترونیک در این کشور عملی شده، به طوری که تمام خدمات بانکی به جز باز کردن حساب تماماً اینترنتی انجام می‌شود. این کشور جز ۵ کشور برتر در حوزه تجارت الکترونیک نیز به حساب می‌آید و تقریباً ۵۰ درصد معاملات به صورت اینترنتی انجام می‌گیرد. همین موضوعات موجب کاهش فساد شده است چرا که از روبه‌رو شدن کارفرمایان، مشتریان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری می‌شود.

در تمام این سال‌ها سنگاپور ارتباط خود را با نهادهای بین‌المللی مبارزه با فساد حفظ کرده و سعی داشته تا از آخرین روش‌های مبارزه با فساد عقب نماند. برای مثال این کشور در سال ۲۰۰۵ به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل را امضا کرد و در سال ۲۰۰۹ رسماً به آن پیوست؛ اما مهم‌ترین عامل در موفقیت این فعالیت‌های ضد فساد اراده سیاسی دولت سنگاپور در طول این شش دهه بوده است.

اراده سیاسی دولت‌ها همان حمایت‌ها برای حل یک معضل مشخص مانند پدیده فساد است که دولت سنگاپور به طور تمام و کمال انجام داده است. تصویب قوانین درست و تعیین مجازات متناسب با جرم، شفافیت و آموزش در حوزه فساد و مصادیق آن، پاسخگویی نهادهای مربوطه به جامعه، امکان تحقیق و تفحص و حسابرسی تمامی حوزه‌ها موارد نشان‌دهنده اراده سیاسی دولتمردان سنگاپوری است.