یکی از موفق‌ترین تجربیات در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری متعلق به کشور گرجستان است. بسیاری از متخصصین این حوزه و نهادهای بین‌المللی مبارزه با فساد، این کشور را به‌عنوان موفق‌ترین نمونه در کاهش ابعاد فساد طی دهه گذشته معرفی کرده‌اند، در حالی که تنها ۱۵ سال پیش گرجستان به دلیل تسلط یک دولت بزرگ بر اقتصاد، ممنوعیت رسانه‌ها در پرداختن به پدیده فساد، عدم حساسیت عمومی نسبت به این موضوع و همچنین وجود قوه قضائیه وابسته، لقب فاسدترین کشور منطقه اوراسیا را به خود اختصاص داده بود. گواه این موضوع رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل است. گرجستان در آخرین رده‌بندی این سازمان در سال ۲۰۱۸ با ۵۱ امتیاز به رتبه ۴۱ دست یافته در حالی که رتبه‌اش در سال ۲۰۰۴، ۱۳۳ بوده است. پس از یک تغییر سیاسی در این کشور و با سرکار آمدن میخائیل ساکاشویلی به جای ادوارد شواردنادزه در سال ۲۰۰۳، مبارزه با فساد به عنوان اولویت این دولت قرار گرفت و اصلاحات گسترده و بنیادی در ساختار مدیریتی و اقتصادی این کشور آغاز شد. در سال‌های ابتدایی (۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶) عدم اطمینان و باورپذیری مردم درباره مبارزه با فساد از مشکلات اصلی این کشور بود. ریشه فساد به قدری عمیق بود که به بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل شده بود. پرداخت رشوه امری عادی تلقی می‌شد که برای تسریع انجام امور «لازم» بود. جهت جلب اعتماد شهروندان اقداماتی نظیر تصفیه بخش عمومی از مقامات فاسد دولتی، انتظامی و قضایی و محاکمه آنان، شفاف‌سازی عملکرد مالی احزاب و ایجاد آژانس مبارزه با فساد صورت گرفت. گرجستان با استفاده از تجربیات موفق کشورهای شرق آسیا همانند سنگاپور و هنگ‌کنگ، شروع به حمایت از سازمان‌های غیردولتی و NGOها کرد تا بتواند این باور را نیز در مردم به‌وجود آورد که فساد از بین رفتنی است. تبلیغات ضد فساد و اقدامات دولت موفقیت‌آمیز بود و در طی ۳ سال شهروندان به تدریج با دولت همراه شدند. پژوهش‌های صورت گرفته بیانگر آن است که در سال ۲۰۰۴ بیش از ۳۷ درصد مردم گرجستان برای پیش‌برد کارشان رشوه پرداخت کرده بودند، در حالی که در سال ۲۰۱۳ تنها ۴ درصد مردم رشوه پرداخت می‌کردند. به طور کلی گرجستان ۴ مرحله اصلاحات را تعریف کرد:
مرحله اول: تدوین و انتشار سند استراتژی جدید
مرحله دوم: تصویب و اصلاح قوانین جدید
مرحله سوم: تشکیل شورای هماهنگی بین دولتی (بین احزاب)
مرحله چهارم: تصویب سند استراتژی و اجرایی سازی آن
گرجستان با استفاده از تجربیات موفق کشورهای شرق آسیا همانند سنگاپور و هنگ‌کنگ، شروع به حمایت از سازمان‌های غیردولتی و NGOها کرد تا بتواند این باور را نیز در مردم به‌وجود آورد که فساد از بین رفتنی است.
طبق برنامه‌ریزی سیاست‌مداران گرجستان این چهار مرحله در ۱۰ گام انجام پذیرفت. برخی از این گام‌های موثر از این قرارند:
کوچک کردن دولت، واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی، اصلاحات در نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار :
در اولین قدم نهادهای ضد فساد گرجستان اقدام به تحقیق و تفحص در دستگاه‌های دولتی کردند. در نتیجه این اقدامات بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ حدود ۱۰۰۰ نفر از مقامات سیاسی این کشور با اتهامات مختلف دستگیر شدند. همچنین با اخراج هزاران نفر از افراد ناپاک پلیس و قوه قضاییه اقدام به تصفیه نیروهای این دو نهاد کردند. از طرف دیگر، بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته توسط نهادهای مقابله با فساد، متوجه شدند میان اندازه دولت و میزان فساد رابطه تنگاتنگی وجود دارد. به همین دلیل با تصویب قوانین جدید و بهینه‌سازی آن‌ها از گستردگی بخش عمومی کاستند و بر قدرت بخش خصوصی افزودند. با برداشتن این گام در طی ۷ سال گرجستان تعداد وزارتخانه‌های خود را از ۲۲ به ۱۱ رساند، همچنین سهم دولت از درآمد ناخالص ملی را کاهش داد و به کمتر از ۴ درصد رساند. از این طریق و با واگذاری بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بر سهم مردم عادی از درآمدهای کشور افزود. در گرجستان تنها یک بانک، بانک مرکزی، تحت نظارت دولت است. با این کار نقش دولت در اقتصاد کمرنگ شد. پس از این دو اقدام، نوبت به اصلاح قوانین مربوط کسب‌وکار رسید. با حذف قوانین کم‌کارکرد و بوروکراسی اضافی، از مراحل آغاز یک کسب‌وکار کاسته و مسیر تسهیل شد. برای مثال در زمینه راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی تعداد مجوزهای لازم از حدود ۶۰ مجوز به کمتر از ۳۰ مجوز کاهش یافت که کل این فرآیند در ۳ روز قابل انجام است.
شفاف‌سازی فساد سیاسی و اطلاع‌رسانی شفاف:
طبق قانونی که در سال ۲۰۱۲ مجلس این کشور به تصویب رساند، احزاب سیاسی ملزم به خوداظهاری منابع مالی مصرف شده هستند تا امکان زد و بندهای پشت پرده که پیش از این فراهم بود گرفته شود. اقدام دیگر اصلاح روند مناقصه‌های دولتی بود. از سال ۲۰۱۱ تمامی مناقصه‌های بخش عمومی تنها از طریق یک وب‌سایت قابل انجام است که مدارک مربوط به مناقصات برگزار شده نیز برای اطلاع عموم و رسانه‌ها به‌طور کامل قابل مشاهده است. از این طریق امکان تخلف در آن تا حد بسیار زیادی کم شده است. به طور کلی اطلاعات هرگونه واگذاری دولتی و عمومی به بخش‌های دیگر نیز در دسترس مردم قرار می‌گیرد و به همین دلیل امکان تخلف در واگذاری‌ها بسیار پایین است. از سوی دیگر، همچون بسیاری از کشورها که در زمینه مبارزه با فساد موفق عمل کرده‌اند، مسئولان دولتی گرجستان نیز موظفند تا تمام دارایی‌های خود را در وب‌سایتی که در دسترس عموم قرار دارد به اشتراک بگذارند و هرگونه پنهان‌کاری در این زمینه جرم محسوب می‌شود.
کاهش تصدی دولت در رسانه‌ها:
اما تمامی اقدامات یاد شده در بالا تنها در حضور رسانه‌های مستقل، اطلاع‌رسانی درست و جامعه مسوول قدرت اجرایی خواهند داشت. همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، با حمایت از تاسیس سازمان‌های مردم نهاد، اقبال مردمی در مبارزه با فساد جلب شد. از طرف دیگر، پس از سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۲ شبکه خصوصی و مستقل راه‌اندازی شد که طبق قانون تمامی منابع مالی آن‌ها برای عموم شفاف است. با توجه به مستقل بودنشان، این رسانه‌ها کمک به‌سزایی در شناسایی و جلوگیری از فساد می‌کنند.
همانطور که در متن بالا مشخص است، مبارزه با فساد نیازمند اقدامات چندجانبه است. اما موفقیت این اقدامات تنها زمانی تضمین می‌شود که همراهی و حمایت مردم را با خود داشته باشد. سرعت مبارزات در گرجستان زمانی افزایش یافت که جامعه پذیرفت فساد می‌تواند ریشه‌کن شود.