بررسی چرخه بازتولید رانت در بدنه مدیریتی کشور در گفت‌و‌گوی «همستان» با هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی
چکیده: «مدیران رانتی؛ مانع اصلی ناقص ماندن خصوصی‌سازی در ایران هستند؛ این افراد در بخش‌های مختلف مدیریتی جای گرفته‌اند و بر اساس قانون باید خصوصی‌سازی را به سرانجام برسانند اما چون منافع اقتصادی – سیاسی‌شان در گروی تداوم بنگاه داری دولتی است، بنابراین همکاری مناسب از خود بروز نمی‌دهند؛ حتی وقتی رئیس جمهور در سخنرانی‌های متعددش بر لزوم خروج دولت از بنگاه داری تاکید کند.» این چند جمله، چکیده حرف بخش‌های یک کارشناس اقتصادی است که سال‌ها تجربه حضور در بدنه مدیریتی کشور در دولت‌های مختلف را در کارنامه دارد؛ هادی حق شناس، استاندار فعلی گلستان است. او به چرخه بازتولید رانت در بدنه مدیریتی کشور اشاره می‌کند و به «همستان» می‌گوید: «نبود شفافیت، عامل اصلی فساد اقتصادی است. در کشورهای توسعه یافته، میزان حقوق و دریافتی مدیران سیاسی و اقتصادی کاملاً مشخص است و همه می‌دانند این افراد چقدر مالیات می‌دهند اما در ایران این‌طور نیست.»
با خصوصی سازی منافع چه کسانی به خطر می‌افتد؟
سال‌هاست که تاکید بر خروج دولت از بنگاه‌داری و خصوصی‌سازی به یکی از مهمترین محورهای سخنرانی‌های مسوولان بلندپایه ایران تبدیل شده است اما با وجود تاکیدات آنها، این فرآیند نه تنها به درستی طی نشده بلکه منجر به شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی هم شده است که مدیریت آنها در اختیار دولت است و عمده‌شان به دلیل برنامه‌های نامنطبق بر واقعیت‌های اقتصادی در مرز ورشکستگی هستند یا برچسب ورشکستگی بر پیشانی‌شان خورده است. نمونه دم دستی آن شرکت نیشکر هفت تپه است که نامش با اعتراضات کارگری و محاکمه مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و تعدادی دیگر از کارکنانش به دلیل اتهامات اقتصادی گره خورده است. این شرکت سال‌ها پیش در فرآیند خصوصی‌سازی قرار گرفت اما در نهایت مدیریتش با مبلغی ناچیز به دو جوان واگذار شد که از همان ابتدا برخی‌ها زمزمه وجود رانت را پیش کشیدند. شرکت نیشکر هفت تپه فقط یک نمونه از چرخه ناقص خصوصی‌سازی در ایران است که به دلیل وجود رانت و فساد در بدنه مدیریتی اتفاق افتاده است.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی به «همستان» می‌گوید: «فساد در شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی زمانی رخ می‌دهد که هیات مدیره آنها ذی‌نفع باشند. این مساله باعث ایجاد تعارض منافع می‌شود. همان اتفاقی که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای خروج دولت از بنگاه‌داری رخ داد. در واقع این اصل به درستی اجرا نشد چون مدیران باید آن را عملی می‌کردند اما اگر شرکت را واگذار می‌کردند، خودشان بیکار می‌شدند و منافع شان به خطر می‌افتاد به همین دلیل خصوصی سازی رخ نداد.» این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «اگر اعضای هیات بخش‌های مدیره و مجامع، واگذاری شرکت‌های دولتی را تصویب کنند، معنایش این است که در دور بعدی در آن شرکت‌ها جایی نخواهند داشت بنابراین منافع‌شان تامین نخواهد شد. همین مساله آنها را در مسیری قرار می‌دهد که خلاف قانون عمل کنند. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری اصل ۴۴ قانون اساسی این بود که مالکیت و مدیریت به شکل همزمان به بخش خصوصی واگذار شود اما در عمل فقط مالکیت تا حدودی واگذار شد اما تعیین اعضای هیات مدیره‌ها در اختیار دولت باقی ماند. به این ترتیب هدف اصلی که افزایش بهره‌وری شرکت‌ها بود، به دست نیامد.»
عدم شفافیت؛ مهمترین مشکل
ایران از نظر شاخص فساد در دنیا رتبه ۱۴۶ ام را در اختیار دارد که باعث شده نامش در کنار کشورهایی مثل بنگلادش و آنگولا قرار بگیرد؛ این در حالی است که پتانسیل‌های اقتصادی ایران با این دو کشور به هیچ وجه قابل مقایسه نیست اما عدم شفافیت در فرآیندهای مختلف مدیریتی باعث شده چرخه‌های تولید رانت با قدرت به گردش خود ادامه دهند. حق‌شناس با تاکید بر لزوم وجود شفافیت می‌گوید: «در کشورهای توسعه یافته، همه می‌دانند که فلان مدیری اقتصادی یا سیاسی چقدر حقوق می‌گیرد و چقدر مالیات می‌دهد. همه می‌دانند فلان شرکت چقدر فرار مالیاتی داشته یا چقدر تسهیلات بانکی دریافت کرده است. وقتی این موارد مشخص باشد می‌توان از شکل‌گیری فساد جلوگیری کرد اما در ایران چنین مواردی وجود ندارد. در همه دوره‌هایی که تورم بالای ۲۰ درصد شد، تعداد شرکت‌ها هم برای دریافت تسهیلات بانکی افزایش یافت اما برخی‌هایشان وام دریافتی را در تولید استفاده نکردند و بخش‌های بنگاه اقتصادی‌شان را با آن ندادند بلکه اقدام به خرید ارز، سکه، مسکن و… کردند یا حتی وارد بورس شدند. این موارد منشا فساد و رانت است.»
بازتولید رانت با تداوم چرخه فعلی مدیریتی
تداوم چرخه فعلی مدیریتی به بازتولید رانت منجر می‌شود که نتیجه‌اش چیزی جز فساد بیشتر نیست. حق شناس می‌گوید: «این چرخه معیوب در خصوصی‌سازی قطعاً رانت‌زا است؛ مثلاً دولت برای رد دیون، اعتبار خودش را به صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌کند اما مدیرش را خودش منصوب می‌کند که عمدتاً هم مدیران دولتی هستند. این گونه واگذاری‌ها بستر فساد و رانت را فراهم می‌کند.» یکی از دلایل اصلی تاکید دولت بر خروج از بنگاه‌داری در سال‌های اخیر، کاهش درآمدهای کشور براثر افزایش فشار تحریم‌هاست که باعث شده کسری بودجه قابل توجهی روی دست دولت باد کند. حق‌شناس ادامه می‌دهد: «در حال حاضر هم که دولت در قالب سهام شستا یا سهام عدالت، بخشی از شرکت‌هایش را واگذار کرده است، شاید به دلیل کمبود درآمد مالی ناشی از عدم فروش نفت باشد. همچنین مشکلات دیگر از جمله شیوع ویروس کرونا که هزینه‌های بیشتری روی دست دولت گذاشته است.»
رانت مدیریتی چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟
خصوصی‌سازی مصداق بارز افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و کاهش بیکاری است. آمارها نشان می‌دهد درآمد ایرانی‌ها از سال ۹۱ به این سو حدوداً یک سوم کاهش پیدا کرده است و دهک‌های اول تا سوم با کسری درآمد مواجه بوده‌اند و دهک‌های میانی نیز پول آن‌چنانی برای پس‌انداز بوده‌اند. این در حالی است که اگر خصوصی‌سازی به شکل قانونی انجام می‌شد، شرکت‌ها با رشد بهره‌وری مواجه می‌شدند و می‌توانستند شغل ایجاد کنند اما وجود شرکت‌های شبه دولتی باعث شده سرمایه‌های کشور در مسیر غیر تولیدی هدر برود. این شرکت‌ها با وجود اینکه حجم بالایی از بودجه را می‌بلعند اما مالیات مناسبی پرداخت نمی‌کنند که عملاً یک بازی برد – برد برای بدنه مدیریت رانتی شان محسوب می‌شود.
حق شناس به اهمیت شفافیت مالیاتی اشاره می‌کند و یادآوری می‌کند که اقتصاد ایران به لحاظ ظرفیت جز ۲۰ اقتصاد اول جهان است اما از نظر دریافت مالیات جزء ۲۰ کشور جهان هم نیست: «در بودجه سال ۹۸ تقریباً یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات برای شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در نظر گرفته شده بود درحالی‌که این شرکت‌ها فقط یک درصد پرداخت مالیات داشتند. این در حالی است که مالیات پرداختی یک بقالی یا یک کارمند دولت به لحاظ درصدی، بیش از این شرکت‌ها بود و به حدود ۱۰ درصد می‌رسید. علت این است که این شرکت‌ها به دلیل مدیریت نامناسب، ناکارآمد هستند و بهره‌وری پایینی دارند به همین دلیل درآمدهایشان کم و سود مالیات شان ناچیز است.» این کارشناس اقتصادی راه حل را در تقویت بخش خصوصی می‌داند: «خروج دولت از بنگاه‌داری یک الزام است. در حال حاضر برخی شرکت بخش‌های فعال در کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل امارات، ایرانی هستند. همین مساله نشان می‌دهد که بخش خصوصی کشور ما می‌تواند قدرتمند باشد اما به شرط آن‌که یک اراده ملی برای خصوصی‌سازی در همه بدنه مدیریتی شکل بگیرد.»